در شرایطی که بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، دشواری تأمین مواد اولیه و محدودیت دسترسی به منابع مالی به سه چالش اصلی کسب‌وکار تبدیل شده‌اند، بنگاه‌های داخلی برای حفظ فعالیت خود در حال گذراندن آزمونی سخت هستند. پرسش اینجاست: آیا اصلاحات ساختاری و مدیریت هوشمند بازار می‌تواند راهی از تنگنا باز کند؟

به گزارش کیوسک‌خبر، فضای کسب‌وکار در ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تغییرات پیچیده و چندبعدی قرار گرفته است. این تحولات، ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و بین‌المللی، از جمله تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در بازارهای جهانی است. در میان این پیچیدگی‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، مشکلات بانکی و دشواری تأمین مواد اولیه به عنوان سه عامل اصلی تهدیدکننده پایداری بنگاه‌ها شناسایی شده‌اند. این چالش‌ها نه تنها فعالیت تولیدی را با اختلال مواجه کرده‌اند، بلکه چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را نیز مبهم ساخته‌اند.

یکی از بارزترین ویژگی‌های محیط کسب‌وکار در ایران، عدم ثبات در قوانین و دستورالعمل‌های اجرایی است. تغییرات مکرر در سیاست‌های مالیاتی، گمرکی و تعرفه‌ای، برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌ها را با موانع جدی مواجه کرده و اعتماد اقتصادی را تضعیف کرده است. تصمیم‌گیری‌های ناگهانی در سطوح سیاست‌گذاری، هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده و توان رقابتی بنگاه‌ها را در بازارهای داخلی و بین‌المللی کاهش داده است. این عدم قطعیت، سرمایه‌گذاری را با ریسک بالایی همراه می‌کند و بسیاری از فعالان اقتصادی را به سمت راهبردهای کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه سوق می‌دهد.

در موازات این چالش، تأمین مواد اولیه به یکی از ابرمشکلات صنایع تولیدی تبدیل شده است. صنایعی که به واردات وابسته هستند «از جمله دارویی، غذایی و قطعه‌سازی» به شدت تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و مقررات گمرکی متغیر قرار گرفته‌اند. تأخیر در ورود مواد، افزایش هزینه‌های تمام‌شده و عدم قابلیت پیش‌بینی، مدیریت زنجیره تأمین را با دشواری مواجه کرده است. این وضعیت نه تنها برنامه‌ریزی تولید را مختل می‌کند، بلکه کیفیت و قیمت محصول نهایی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و به طور مستقیم بر مصرف‌کننده اثر می‌گذارد.

دسترسی به منابع مالی نیز چالش دیگری است که بنگاه‌ها، به ویژه کوچک و متوسط، با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. سیستم اعتباری فعلی با فرآیندهای طولانی، الزام به وثایق سنگین و نرخ بهره بالا، نتوانسته پاسخگوی نیازهای تأمین مالی بنگاه‌ها باشد. این محدودیت‌ها، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و نوسازی تجهیزات را با تأخیر مواجه کرده و در برخی موارد منجر به توقف فعالیت شده است. همچنین، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کمبود انبارهای استراتژیک و عدم استانداردسازی فرآیندها، بهره‌وری را کاهش داده و هزینه‌های عملیاتی را افزایش داده است.

پیامدهای این وضعیت فراتر از مرزهای بنگاه‌هاست. کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد اقتصادی، محدودیت فرصت‌های اشتغال‌زایی و کاهش جذب سرمایه داخلی و خارجی، نشانه‌هایی از تأثیر گسترده این بحران‌ها بر اقتصاد کلان است. همچنین، ضعف محیط کسب‌وکار می‌تواند به رشد بخش غیررسمی منجر شود که خود چرخه‌ای از کاهش بهره‌وری، فرار مالیاتی و عدم ثبات را تقویت می‌کند.

راه‌حل‌های پیشنهادی برای بهبود این فضا، عمدتاً حول محور اصلاحات ساختاری می‌چرخند. ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شفاف‌سازی قوانین و کاهش مداخلات غیرضروری، اولین گام برای بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی است. همراهی بانک‌ها در تسهیل دسترسی به منابع مالی با شرایط عادلانه و نرخ بهره منطقی، می‌تواند حرکت به سمت تولید و نوآوری را تقویت کند. همچنین، مدیریت هوشمند نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی در قالب سیاست‌های تشویقی، می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد.

تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، توسعه شبکه‌های توزیع و ایجاد انبارهای استراتژیک نیز از دیگر اقدامات کلیدی است که می‌تواند چرخه تولید را تسریع کند. در نهایت، نقش دولت به عنوان تسهیل‌گر و تنظیم‌گر، نه ناظر یا مداخله‌گر، می‌تواند زمینه‌ساز محیطی پویا و رقابتی شود.

بهبود محیط کسب‌وکار تنها به معنای کاهش مشکلات بنگاه‌ها نیست، بلکه می‌تواند محرکی برای رشد پایدار، افزایش اشتغال و جذب سرمایه باشد. بدون اصلاحات بنیادین، روند فعلی ممکن است به کاهش توان رقابتی کشور و دور شدن از اهداف توسعه‌ای منجر شود. آینده اقتصاد ایران، پیوندی تنگاتنگ با ایجاد ثبات، شفافیت و هوشمندی در مدیریت منابع دارد.