در حالی که فصل جابجایی مستاجران در حال آغاز است، هنوز مسئولان شهر تهران نرخ سقف افزایش اجاره‌بها را اعلام نکرده‌اند. در حالی که برخی استان‌ها این موضوع را تعیین کرده‌اند، عدم وجود تصمیم مشخص در پایتخت فشارهای مالی بیشتری را بر دوش مستاجران وارد می‌کند. آیا شورای مسکن استان تهران قصد دارد نرخ اجاره‌بها را براساس شرایط واقعی بازار تعیین کند یا دوباره تنها عددی دور از عقلانیت اعلام خواهد شد؟

به گزارش کیوسک‌خبر، با فرارسیدن فصل بهار و شروع جابجایی‌های سالانه در بازار اجاره مسکن، تهرانی‌ها در انتظار اعلام سقف افزایش اجاره‌بها از سوی شورای مسکن استان تهران هستند. در حالی که دولت در جلسات شورای عالی مسکن تصمیم‌گیری‌هایی در خصوص استانی شدن تعیین نرخ اجاره‌بها اتخاذ کرده بود، هنوز تهران به عنوان پایتخت و مهم‌ترین بازار اجاره مسکن کشور، بدون سقف مشخصی برای این حوزه باقی مانده است.

تصمیم‌گیری در خصوص تعیین اجاره‌بها، یکی از مهم‌ترین بحث‌های مطرح در حوزه مسکن در سال جاری است. طبق مصوبه جلسه دوم شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، اختیار تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها به شوراهای مسکن استان‌ها واگذار شده است. این اقدام از سوی برخی کارشناسان به عنوان گامی مؤثر در کاهش نوسانات قیمتی در بازار اجاره مسکن تلقی شده است؛ اما اجرای عملی آن در شهرهای بزرگ مانند تهران با چالش‌های متعددی همراه بوده است.

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در این خصوص گفته است که تصمیم‌گیری استانی در خصوص اجاره‌بها یکی از منطقی‌ترین تصمیمات اخیر شورای عالی مسکن بوده است. وی تأکید کرد که این رویکرد می‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های موجود در بازار اجاره مسکن ایفا کند. گودرزی همچنین اظهار داشت که افزایش قیمت‌های چندساله گذشته باعث شده بسیاری از اجاره‌نشینان به مناطق حاشیه‌ای یا شهرهای پیرامونی منتقل شوند و این امر به جای حل مشکل، باعث تشدید بحران شده است.

اما یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، اجرایی نبودن برخی از دستورات صادره در سال‌های قبل است. گودرزی اضافه کرد: «دستورات باید قابل اجرا باشند و دولت باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق این مصوبات را فراهم کند.» وی همچنین اشاره کرد که اگر تسهیلات ودیعه مسکن با برنامه‌ریزی دقیق و بدون سختگیری در اختیار مردم قرار گیرد، می‌تواند نقش به‌سزایی در کاهش فشارهای مالی بر دوش مستاجران داشته باشد.

در همین راستا، معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. این وام برای تهرانی‌ها ۲۷۵ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۴۰ میلیون تومان و برای روستاها ۵۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شده‌اند.

اما در مقابل، عدم تعیین سقف اجاره‌بها در تهران باعث ایجاد فضایی نامطمئن در بازار شده است. آمارها نشان می‌دهد که در تهران، بیش از ۷۰ درصد از درآمد خانوارهای مستاجر صرف پرداخت اجاره می‌شود. این در حالی است که هنوز هیچ رقم مشخصی برای سقف افزایش اجاره‌بها در این شهر اعلام نشده است.

برخی از مشاوران املاک معتقدند که به دلیل کاهش تقاضا و فایل اجاره، موجران و مستاجران تمایل بیشتری به تمدید توافقی قراردادها دارند. این موضوع می‌تواند به نوعی مانع از افزایش شدید قیمت‌ها شود، اما همچنان نیازمند نظارت و مدیریت دقیق از سوی مسئولان است.

در این میان، سوال اصلی این است که آیا شورای مسکن استان تهران قصد دارد نرخ اجاره‌بها را براساس شرایط واقعی بازار و نرخ تورم تعیین کند؟ یا اینکه دوباره اعدادی اعلام خواهد شد که با واقعیت فاصله داشته باشد؟

در نهایت، تمامی این اتفاقات باید در راستای یک هدف کلان حرکت کند: ایجاد ثبات در بازار اجاره مسکن و کاهش فشارهای مالی بر دوش خانوارهای مستاجر. در غیر این صورت، هرگونه مصوبه بدون برنامه اجرایی و نظارت دقیق، تنها به ایجاد بی‌اعتمادی بیشتر در بازار منجر خواهد شد.

به گزارش کیوسک‌خبر، تعیین سقف اجاره‌بها در تهران به عنوان یکی از حساس‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی شهری، نیازمند رویکردی دقیق، شفاف و مبتنی بر داده است. با توجه به فشارهای مالی سنگینی که بیش از ۷۰ درصد از خانوارهای مستاجر تهرانی را در برابر پرداخت اجاره تحمل می‌کنند، هرگونه تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی دقیق و فاقد زیرساخت اجرایی تنها می‌تواند بازار را ناپایدارتر کند. دولت و مسئولان شهری باید ضمن هماهنگی بیشتر با کارشناسان حوزه مسکن و نهادهای نظارتی، سیاستی اتخاذ کنند که هم منافع مالکان و هم حقوق مستاجران را حفظ کند و در عین حال با تقویت عرضه مسکن و تسهیلات هدفمند، به کاهش فشارهای موجود در بازار کمک کند. بدون چنین رویکردی، هر اقدام جزئی تنها به تاخیر انداختن حل معضلی بزرگ خواهد انجامید.