امیرمحمد صالحی ـ خبرنگار

فعال شدن مکانیزم ماشه و تداوم تحریم‌های بین‌المللی، چالشی بزرگ برای کشورهایی است که تحت تأثیر این فشارها قرار دارند. این مکانیزم نه تنها دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را محدود می‌کند، بلکه محیط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را با عدم قطعیت و تردید مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، ادامه رویکردهای سنتی در مدیریت اقتصاد کلان کافی نبوده و ضرورت دارد سیاست‌های جدیدی با نگاهی واقع‌بینانه و انعطاف‌پذیر طراحی شوند.

یکی از مؤثرترین راهکارهای مقابله با این بحران، تقویت نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی است. بخش خصوصی نه تنها قادر است شکاف ایجادشده توسط تحریم‌ها را جبران کند، بلکه می‌تواند با ایجاد اشتغال، نوآوری و افزایش بهره‌وری، به بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی کمک شایانی کند. با این حال، جذب و حفظ سرمایه«چه داخلی و چه خارجی» مستلزم ایجاد فضایی امن، پایدار و گشوده است.

سرمایه‌گذار، چه ایرانی مقیم خارج و چه سرمایه‌گذار خارجی، به دنبال محیطی است که در آن بتواند بدون محدودیت‌های غیرضروری، تصمیمات تجاری خود را آزادانه اتخاذ کند. اعمال مقررات شدید، بوروکراسی سنگین و نظارت‌های غیرشفاف، نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند، بلکه به دلسردی و خروج سرمایه منجر می‌شوند. برای مثال، محدودیت در دسترسی به خدمات لجستیکی مناسب، مشکلات در اخذ مجوزهای تجاری یا عدم امکان استفاده از امکاناتی که در دیگر کشورها عادی است، همه و همه از موانع مهمی هستند که سرمایه‌گذاران با آن مواجه می‌شوند.

راه حل این چالش، ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد، تسهیل و احترام به تفاوت‌هاست. پذیرش تنوع در باورها، سبک زندگی و دیدگاه‌های سیاسی، نه تنها ضرری به منافع ملی ندارد، بلکه سرمایه اجتماعی کشور را تقویت می‌کند. سرمایه اجتماعی بالا، یعنی اعتماد بیشتر مردم به نظام، مشارکت گسترده‌تر در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، و در نهایت، مقاومت بیشتر در برابر فشارهای خارجی.

تجربه تاریخی نشان داده است که در شرایط بحران، وحدت ملی و مشارکت مردم از مهم‌ترین عوامل بقا و پیشرفت بوده است. زمانی که کشور با تهدیدهای خارجی مواجه شده، ایرانیان در سراسر جهان، بدون توجه به تفاوت‌های ایدئولوژیک، پشت خط مقدم ایستاده‌اند. این ظرفیت همچنان وجود دارد و فقط نیاز به سیاست‌هایی دارد که مردم را به جای فشار، به مشارکت دعوت کند.

برای تسهیل فرآیندها، تفویض اختیارات به نهادهای محلی «به ویژه استانداری‌ها» می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سریع‌تر، کاهش وابستگی به مراکز قدرت مرکزی و افزایش پاسخگویی، از مزایای این رویکرد است. همراهی بخش خصوصی با دولت، نه در قالب وابستگی، بلکه در چارچوب شراکت استراتژیک، می‌تواند پایه‌ای مستحکم برای توسعه پایدار فراهم کند.

در نهایت، بقا و رشد در شرایط تحریم، وابسته به ایجاد اعتماد، کاهش محدودیت‌ها و باز کردن درهای مشارکت است. بخش خصوصی، با تمام ظرفیت‌هایش، تنها «پادزهر» واقعی در برابر فشارهای اقتصادی است به شرط آنکه فضایی برای حرکت آزادانه و امن فراهم شود.