در پی عبور نرخ دلار از مرز یکصد هزار تومان و فعال‌شدن مکانیسم‌های تحریمی بین‌المللی، بازار ارز کشور شاهد تشدید نوسانات و افزایش هیجانات روانی بازیگران اقتصادی است. در این میان، غیبت عملگرایانه نهادهای نظارتی، در کنترل تحولات بازار، نگرانی‌های جدی را در میان خبرگان و عموم مردم برانگیخته است.

به گزارش کیوسک‌خبر، در هفته‌های اخیر، بازار ارز ایران شاهد تغییرات شتاب‌زایی بوده که ریشه آن عمدتاً در ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی نهفته است. فعال‌شدن مجدد مکانیسم‌های تحریمی، به‌ویژه آنچه به «مکانیسم ماشه» معروف است، همراه با افزایش تنش‌های ژئوپولیتیک منطقه‌ای، انتظارات تورمی را تقویت کرده و فشارهایی بر ارزش پول ملی وارد کرده است. در این میان، بازار با کاهش اعتماد عمومی، افزایش تقاضای سفته‌بازانه و حرکت سریع نقدینگی به سمت دارایی‌های پایدار مواجه شده که همگی به تشدید نوسانات منجر شده‌اند.

تحلیلگران اقتصادی افزایش نرخ ارز را نه صرفاً ناشی از عوامل بنیادین اقتصادی، بلکه پیامد رفتارهای روانی و انتظارات منفی بازیگران بازار می‌دانند. در شرایطی که اخبار غیررسمی و شایعات در فضای مجازی گسترش یافته، واکنش‌های هیجانی خریداران و فروشندگان ارز، باعث تقویت چرخه افزایش قیمت شده است. این نوع رفتارها که تحت تأثیر احساسات، ناامنی اقتصادی و پیش‌بینی‌های ناامیدکننده شکل می‌گیرند، به سرعت بازار را از تعادل خارج می‌کنند.

در این میان، حضور ضعیف یا غیرمؤثر بازارساز در ایفای نقش تعدیل‌کننده، به یکی از دغدغه‌های اصلی بازار تبدیل شده است. انتظار می‌رفت در چنین شرایط حساسی، نهادهای ناظر با مداخلات هدفمند، اقدامات پیشگیرانه و ارائه سیگنال‌های شفاف به بازار، فضای اعتماد را بازسازی کنند. اما در عمل، واکنش‌های نهادی دیرهنگام، غیرشفاف و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت بوده که نه تنها از التهابات کاسته نشده، بلکه گاه به تشدید بی‌ثباتی منجر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از چند ماه قبل، نشانه‌هایی از جابجایی نقدینگی به سمت بازارهای موازی ارز و طلا مشهود بود. با این حال، عدم توجه به این هشدارها و نبود سیاست‌های پیشگیرانه، باعث شد بحران به‌صورت ناگهانی و با شدت بیشتری ظهور کند. در این شرایط، ابزارهای سیاستی متعددی در دسترس قرار دارد که از جمله می‌توان به مداخله هدفمند در بازار، افزایش نظارت بر تراکنش‌های کلان، اعمال مالیات بر خریدهای سفته‌بازانه و تقویت شفافیت اطلاعات اشاره کرد. اما استفاده ناکافی یا نامناسب از این ابزارها، عملکرد نهادهای ناظر را زیر سؤال برده است.

یکی از مشکلات جدی، عدم توانایی در هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید است. خروج سرمایه از بازار سرمایه و کاهش ارزش شرکت‌های بورسی، جریان تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را مختل کرده و فشار تورمی را تشدید نموده است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌توانست با ارائه تسهیلات هدفمند و طراحی مکانیزم‌های حمایتی، مسیر سرمایه‌گذاری را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند، اما اقدامات مشهودی در این زمینه صورت نگرفته است.

در کوتاه‌مدت، اقدامات فوری مانند اعمال مالیات بر خریدهای حجمی ارز و طلا، نظارت دقیق بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر دارایی‌های پایدار و محدود کردن دسترسی نهادهای حقوقی به بازارهای موازی، می‌تواند به کاهش فشارهای تقاضا کمک کند. همچنین، انتشار منظم و شفاف گزارش‌هایی درباره ذخایر ارزی و اقدامات کنترلی، می‌تواند اعتماد عمومی را بازگرداند و از تشدید روانی بازار جلوگیری نماید.

در بلندمدت، بازتعریف سیاست‌های مالیاتی و پولی، تقویت بازار سرمایه با ابزارهای پوشش ریسک و ورود فعال نهادهای نظارتی و قضایی برای مقابله با شبکه‌های سفته‌بازی سازمان‌یافته، ضروری است. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی و عقد توافقات منطقه‌ای می‌تواند به کاهش فشارهای خارجی و تأمین ارز پایدار کمک کند.

به گزارش کیوسک‌خبر، باید توجه داشت که بی‌ثباتی در بازار ارز دیگر تنها یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به یک مسئله امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم، گسترش بازار سیاه و تشدید نابرابری‌های طبقاتی، همگی نشانه‌هایی از پیامدهای گسترده این بحران هستند. بنابراین، نیاز به یک رویکرد ترکیبی، هماهنگ و فوری از سوی تمامی نهادهای تصمیم‌گیرنده احساس می‌شود تا از تعمیق بحران جلوگیری شود.