افزایش ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی به ۷۰ درصد ارزش خالص دارایی، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری مالی بازار سرمایه محسوب می‌شود؛ اقدامی که همزمان ظرفیت رشد معاملاتی را فراهم می‌کند و بار ریسک‌های سیستمی را نیز به همراه دارد.

به گزارش کیوسک‌خبر،‌ افزایش ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی به ۷۰ درصد ارزش خالص دارایی (NAV)، تحولی راهبردی در فضای اعتباری بازار سرمایه محسوب می‌شود که همزمان نشانه‌ای از حرکت به سوی تعمیق بازار و توسعه ابزارهای مالی پیشرفته است و همچنین زنگ‌خطری برای تشدید ریسک‌های سیستمی در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی. این تصمیم، که پس از بررسی‌های فنی و تأیید کمیته پایش ریسک بازار و پیشنهاد کانون کارگزاران بورس اتخاذ شده، اولین بار اجازه می‌دهد تا واحدهای صندوق‌های اهرمی به‌عنوان وثیقه معتبر در سیستم اعتباردهی کارگزاری‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

در گذشته، به دلیل پیچیدگی ساختاری و استفاده از اهرم، این صندوق‌ها از دسته دارایی‌های قابل‌قبول برای اعتباردهی کنار گذاشته می‌شدند یا در بهترین حالت با ضرایب بسیار پایین و محافظه‌کارانه مورد پذیرش قرار می‌گرفتند. اکنون، با اعمال ضریب ۷۰ درصدی، صندوق‌های اهرمی جایگاهی نسبتاً برابر با بسیاری از سهام بورسی یافته‌اند. این تغییر نه تنها جذابیت سرمایه‌گذاری در این ابزارها را افزایش می‌دهد، بلکه حجم دارایی‌های قابل استفاده به‌عنوان وثیقه را نیز گسترش داده و زمینه را برای افزایش گردش مالی و فعالیت معاملاتی فراهم می‌کند.

از منظر تحلیلی، این سیاست دو وجه متمایز دارد. از یک سو، می‌تواند به عنوان محرکی برای جذب سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و نهادی عمل کند؛ زیرا امکان استفاده از اهرم مالی در کنار بازدهی بالقوه این صندوق‌ها، ترکیبی جذاب برای بازیگران با افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، این اقدام در شرایطی که بازار با نوسانات قابل توجه و فشارهای فروش مواجه است، می‌تواند دوچندان خطرناک باشد. در بازدهی منفی یا اصلاحات شدید بازار، کاهش سریع ارزش NAV صندوق‌های اهرمی ممکن است منجر به افت ارزش وثایق، فعال‌شدن کال‌مارجین و ایجاد زنجیره‌ای از فروش‌های اجباری شود که ثبات سیستم مالی را تهدید می‌کند.

همزمان، واکنش بازار به این تغییر سیاست، چندان مثبت نبوده است. علیرغم انتشار سیگنال‌های امیدبخش از مذاکرات خارجی و بهبود انتظارات کلان اقتصادی، بازار همچنان شاهد خروج نقدینگی و فشار فروش است. این امر نشان می‌دهد که عوامل بنیادی اقتصادی و سیاسی همچنان بر روان سرمایه‌گذاری تأثیرگذار هستند و تنها تغییرات ساختاری در سطح بازار کافی نیست. همچنین، حضور نوسان‌گیران کوتاه‌مدت و عدم ورود پول جدید، اثرات مثبت افزایش اعتبار را محدود کرده و این سیاست را بیشتر در حوزه تئوری نگه داشته است.

در این میان، صندوق‌های اهرمی با وجود فشار فروش، همچنان دارای ساختار مالی جذابی هستند. اصلاح قیمت‌ها می‌تواند فرصتی برای ورود سرمایه‌گذاران بلندمدت باشد، به‌ویژه با توجه به عملکرد مثبت شرکت‌های بزرگ بورسی و گزارش‌های مالی مطلوبی که در دست انتشار است. با این حال، تحقق این پتانسیل مستلزم تقویت اعتماد، بهبود شرایط کلان اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های نظارتی و فناوری است.

برای بهره‌برداری کامل از این سیاست، چهار راهبرد کلیدی ضروری است: نخست، تدوین بسته‌های سیاستی جامع که علاوه بر افزایش ضریب اعتبار، شامل بهبود شفافیت، استانداردسازی افشای اطلاعات و آموزش سرمایه‌گذاران نیز باشد. دوم، هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی، مالیاتی و نظارتی برای ایجاد محیطی پایدار. سوم، تقویت نقش سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان عامل تعدیل‌گر در بازارهای نوسانی. و چهارم، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مانند پایش لحظه‌ای NAV و سیستم‌های مدیریت ریسک هوشمند.

در نهایت، این تصمیم اگرچه جسورانه و با پتانسیل بالا است، اما موفقیت آن به مدیریت دقیق ریسک، تعامل نهادی و اعتمادسازی پایدار بستگی دارد. بدون این مولفه‌ها، تنها یک شوک کوتاه‌مدت خواهد بود. اما در چارچوبی ساختاریافته و شفاف، می‌تواند گامی بلند به سوی تعمیق، حرفه‌ای‌تر شدن و پایداری بازار سرمایه باشد.