دولت در پی تصمیم‌گیری برای خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل، قصد دارد با رویکردی نوین به بازار اجاره بها وارد شود. این حرکت که با هدف حمایت از زوج‌های جوان و دهک‌های درآمدی پایین‌تر طراحی شده، سؤالاتی را درباره کارایی و پایداری این رویکرد به دنبال دارد. آیا اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند راه‌حلی بلندمدت برای بحران مسکن باشد یا تنها به‌عنوان یک پروژه کوتاه‌مدت مدیریت شود؟

به گزارش کیوسک‌خبر، در حالی که بازار مسکن ایران با تحولات متعددی در سال‌های اخیر مواجه بوده، دولت اکنون قدمی جدی در جهت ورود به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای برداشته است. این رویکرد که در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن طراحی شده، شامل خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل و اجاره آن‌ها به زوج‌های جوان و دهک‌های درآمدی پایین‌تر است. این تصمیم‌گیری نه تنها به‌عنوان یک اقدام حمایتی از جمعیت نیازمند تلقی می‌شود، بلکه به‌عنوان یک تلاش برای سامان‌دهی به بازار اجاره بها نیز مطرح است.

با این حال، ورود مستقیم دولت به این حوزه بدون چالش نیست. کارشناسان و فعالان بازار مسکن از سال‌ها پیش تأکید داشته‌اند که اجرای دقیق و کارآمد اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند برنامه‌ریزی جامع و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. در مقابل، برخی نگرانی‌ها درباره تبعات منفی این رویکرد مطرح می‌کنند، از جمله کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و افزایش بار مالی دولت.

چالش‌های ورود دولت به حوزه اجاره‌داری

بررسی تجربیات گذشته، از جمله طرح‌هایی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، نشان می‌دهد که ورود مستقیم دولت به حوزه‌های عملیاتی مسکن معمولاً با مشکلاتی همراه بوده است. این پروژه‌ها اغلب به دلیل طولانی شدن دوره اجرا، عدم انطباق با نیازهای واقعی جامعه و غیراقتصادی شدن هزینه‌ها، نتوانسته‌اند به اهداف خود دست یابند.

علاوه بر این، با توجه به افزایش شدید قیمت واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، اجرای گسترده این طرح به نظر غیرممکن می‌رسد. وزیر راه و شهرسازی نیز به‌صورت صریح اعلام کرده است که بودجه اختصاص داده شده برای این طرح با نیاز واقعی جامعه فاصله دارد. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند با منابع محدود خود، تأثیر قابل‌توجهی در حل بحران مسکن ایجاد کند؟

نقش بخش خصوصی در تولید مسکن اجاره‌ای

یکی از راهکارهای پیشنهادی برای غلبه بر این چالش‌ها، تشویق بخش خصوصی به تولید مسکن اجاره‌ای است. قانون سامان‌دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید، این موضوع را به‌طور واضح مطرح کرده است. بر اساس این قانون، دولت مجاز است با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری، زمین‌های تحت تملک خود را به بخش خصوصی واگذار کند. این امر می‌تواند به تولید واحدهای مسکونی اجاره‌ای با قیمت مناسب منجر شود.

همچنین، استفاده از نظام اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند به سامان‌دهی بازار اجاره بها کمک کند. این نظام شامل نظارت بر قراردادهای اجاره، تعیین اجاره بها به‌صورت شفاف و کنترل‌شده، ارائه خدمات تعمیر و نگهداری واحدهای استیجاری و جلوگیری از تعیین اجاره بها به‌صورت سلیقه‌ای است.

فرصت‌ها و تهدیدها

اجرای موفق اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند فرصت‌های متعددی را به همراه داشته باشد. از جمله این فرصت‌ها می‌توان به افزایش دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد، کاهش فشار بر بازار خرید و فروش مسکن و ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن اشاره کرد.

با این حال، تهدیدهایی نیز وجود دارد. از جمله این تهدیدها می‌توان به افزایش بار مالی دولت، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی و عدم توانایی در پوشش تمام اقشار نیازمند اشاره کرد.

آینده اجاره‌داری حرفه‌ای

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اخیراً اعلام کرده است که آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای در آینده‌ای نزدیک تدوین و به دولت ارسال خواهد شد. این آیین‌نامه می‌تواند نقش مهمی در سامان‌دهی بازار اجاره بها ایفا کند. با این حال، موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن و همکاری بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی بستگی دارد.

در نهایت، ورود دولت به حوزه اجاره‌داری حرفه‌ای می‌تواند شروعی نو در بازار مسکن باشد، اما برای موفقیت در این زمینه، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از تجربیات گذشته و همکاری مؤثر با بخش خصوصی است. این رویکرد می‌تواند نه تنها به حل بحران مسکن کمک کند، بلکه بستری برای توسعه پایدار این حوزه ایجاد کند.

آیا این طرح می‌تواند به انتظارات جامعه پاسخ دهد؟ پاسخ این سؤال تنها با اجرای دقیق و نظارت مؤثر قابل مشاهده است.

نویسنده: امیر محمد صالحی