با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، تحقق حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از اهداف کلان این دوره نشان‌دهنده حرکت اولیه در مسیر طراحی‌شده است؛ روندی که در عین وجود فشارهای خارجی و داخلی، زمینه‌ساز بازنگری در روش‌های اجرا و بهبود عملکرد در سال‌های آینده می‌شود.

به گزارش کیوسک‌خبر، در پی ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال ۱۴۰۳، نظام برنامه‌ریزی کلان کشور وارد مرحله‌ای جدید شد. این برنامه، با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، عدالت اجتماعی، هوشمندسازی نهادها و حفاظت از محیط زیست، چارچوبی جامع برای رشد پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در پنج سال آینده ترسیم کرده است. اخیراً گزارشی از تحقق حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از اهداف این برنامه در سال نخست اجرای آن منتشر شده که، در شرایط تحریم‌های گسترده و فشارهای اقتصادی بین‌المللی، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از حرکت اولیه و پایه‌ریزی مسیر توسعه تفسیر شود.

برنامه هفتم، برخلاف دوره‌های گذشته، تنها به رشد کمی اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه به دنبال تحول ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی و فناورانه کشور است. از افزایش بهره‌وری و صادرات غیرنفتی تا کاهش شکاف منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و مدیریت بهینه منابع طبیعی، طیف وسیعی از اهداف در این برنامه پیش‌بینی شده است. این جامعیت، هم فرصت و هم چالشی بزرگ است؛ زیرا موفقیت در هر حوزه مستلزم هماهنگی دقیق بین نهادهای مختلف، تخصیص منابع مؤثر و مدیریت هوشمندانه چالش‌های محیطی است.

تحلیل تحقق یک‌سوم اهداف در سال اول، نشان‌دهنده شروع فرآیند اجرایی است، نه دستاورد نهایی. این رقم، از یک سو، بیانگر فعال‌شدن چرخ‌دنده‌های برنامه‌ریزی و آغاز اقدامات عملیاتی است و از سوی دیگر، هشداری نسبت به وجود موانع ساختاری و عملیاتی در مسیر توسعه محسوب می‌شود. عوامل متعددی بر میزان تحقق اهداف تأثیر گذاشته‌اند که می‌توان آنها را در چهار دسته کلی دسته‌بندی کرد.

اول، چالش‌های اقتصادی و مالی. نوسانات شدید نرخ ارز، تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، محیطی ناپایدار برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای ایجاد کرده است. این وضعیت، باعث کاهش اثرگذاری سیاست‌های مالی و اعتباری شده و اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای را با تأخیر مواجه کرده است. محدودیت منابع بودجه‌ای و نیاز به تخصیص اولویت‌دار، ضرورت بازنگری در اولویت‌بندی پروژه‌ها و بهینه‌سازی هزینه‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

دوم، موانع نهادی و مدیریتی. پیچیدگی فرآیندهای بوروکراتیک، ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و کمبود سامانه‌های پایش دقیق، از مهم‌ترین عوامل کندی اجرا است. بسیاری از اهداف برنامه نیازمند همکاری چندین نهاد هستند و عدم انطباق زمانی یا رویکردی میان آنها، به تأخیر در اجرا منجر می‌شود. افزایش شفافیت و تقویت مکانیسم‌های نظارتی، کلید حل این چالش است.

سوم، تأثیرات محیط بین‌المللی. تحریم‌های اقتصادی و محدودیت دسترسی به فناوری و سرمایه خارجی، بر ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور تأثیر گذاشته است. این فشارها، به ویژه در حوزه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مانع عمده‌ای ایجاد کرده است. با این حال، تمرکز برنامه هفتم بر خوداتکایی و تقویت توان داخلی، می‌تواند به عنوان پاسخی استراتژیک به این محدودیت‌ها تلقی شود.

چهارم، کاستی‌های فناورانه و نیروی انسانی. اجرای اهداف مرتبط با هوشمندسازی، تحول دیجیتال و ارتقای بهره‌وری نهادی، مستلزم زیرساخت‌های فنی و نیروی کار متخصص است. کمبود منابع آموزشی و تخصصی در برخی حوزه‌ها، سرعت پیشرفت را کاهش داده است.

در مجموع، تحقق بخشی از اهداف، نه تنها نشان‌دهنده وجود چالش است، بلکه فرصتی برای یادگیری و اصلاح راهکارها فراهم می‌کند. با تقویت هماهنگی نهادی، بهینه‌سازی منابع، توسعه فناوری داخلی و افزایش شفافیت عملکرد، می‌توان شتاب اجرای برنامه را در سال‌های آینده افزایش داد. برنامه هفتم، اگرچه با موانعی روبرو است، اما نقشه‌ای روشن از آینده‌ای مطلوب را ارائه داده است. موفقیت نه در طراحی، که در اجرای هوشمندانه و پایدار نهفته است.