پس از تأخیرهای متعدد در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، معاون وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی، خواستار تسریع در اجرای این طرح شد. بر اساس اعلام رسمی، پرداخت وام اجاره از ۲۰ اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد، هرچند بسیاری از مستاجران از عدم پرداخت به موقع این تسهیلات توسط بانک‌های عامل گلایه دارند.
به گزارش کیوسک‌خبر، تسهیلات کمک ودیعه مسکن با سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ توسط هیئت عالی بانک مرکزی تصویب و در ۶ اردیبهشت به ۲۰ بانک و مؤسسه اعتباری کشور ابلاغ شد. بانک‌های ملت، ملی، صادرات، رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، پاسارگاد، پارسیان و سایر بانک‌های خصوصی و دولتی موظف به پرداخت این تسهیلات هستند. با این حال، بسیاری از متقاضیان اعلام کرده‌اند که بانک‌ها هنوز اقدام به پرداخت نکرده‌اند.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نامه‌ای به معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، بر ضرورت اجرای سریع‌تر این طرح تأکید کرد. وی با اشاره به مصوبات شورای عالی مسکن و جلسه ۲۶ فروردین هیئت عالی بانک مرکزی، خواستار به‌روزرسانی دستورالعمل اجرایی و پیاده‌سازی فرآیند پرداخت در سامانه TEM شد.
در مقایسه با سال گذشته، سقف وام کمک ودیعه مسکن از ۸۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که رشد ۲.۵ برابری را نشان می‌دهد. این تسهیلات در دو بسته مجزا طراحی شده است. بسته نخست به دهک‌های کم‌درآمد (یک تا سه) با سقف ۴۰۰ میلیون تومان، نرخ سود کم‌بهره و بازپرداخت ۱۰ ساله تعلق می‌گیرد. بسته دوم نیز برای دهک‌های متوسط در نظر گرفته شده که سقف آن در تهران ۲۷۵ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰ میلیون تومان، در شهرهای کوچک ۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون تومان با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۵ ساله تعیین شده است.
برخی از مقامات وزارت راه و شهرسازی دلیل تأخیر در پرداخت را پیچیدگی فرآیندهای جدید و نیاز به آماده‌سازی زیرساخت‌های بانکی عنوان کرده‌اند. معاون مدیرکل دفتر طرح‌ریزی طرح‌های مسکن اعلام کرد که تا ۲۰ اردیبهشت، تمامی زیرساخت‌های لازم برای پرداخت تسهیلات فراهم خواهد شد. با این حال، بسیاری از مستاجران نگران ادامه روند تأخیرها هستند و برخی کارشناسان معتقدند که عدم شفافیت در ابلاغ دستورالعمل‌ها و کمبود نقدینگی بانک‌ها ممکن است باعث طولانی‌تر شدن فرآیند پرداخت شود.
در صورتی که بانک‌ها به تعهدات خود عمل کنند، هزاران خانواده می‌توانند از این تسهیلات برای کاهش هزینه‌های اجاره‌نشینی استفاده کنند. با این حال، نظارت دقیق بر اجرای این طرح برای جلوگیری از اختلالات بیشتر ضروری است. به نظر می‌رسد آغاز پرداخت وام اجاره از ۲۰ اردیبهشت می‌تواند امیدی تازه برای مستاجران باشد، اما موفقیت این طرح منوط به همکاری بانک‌ها و نظارت دقیق نهادهای مسئول است. در غیر این صورت، احتمال تکرار مشکلات گذشته وجود خواهد داشت.