سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران همچنان در حدود ۵ درصد تثبیت شده است؛ رقمی که در مقایسه با جهان، نشانگر عقب‌ماندگی چشمگیر و آینده‌ای پرتلاطم برای توسعه فناوری در کشور است. با وجود ظرفیت‌های بالقوه، موانع ساختاری، زیرساختی و سیاستی، رشد این بخش حیاتی را متوقف کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، تحولات فناوری به سرعت ساختار اقتصادها را دگرگون می‌کند. اقتصاد دیجیتال، که روزی تنها به عنوان یک بخش فرعی و خدماتی تلقی می‌شد، امروز به قلب اصلی رشد، اشتغال‌زایی و نوآوری تبدیل شده است. کشورهای پیشرفته و بسیاری از بازیگران در حال توسعه، با سرمایه‌گذاری هوشمندانه بر زیرساخت‌های دیجیتال، این بخش را به موتور محرکه توسعه اقتصادی تبدیل کرده‌اند. در مقابل، ایران با وجود جمعیت جوان، نیروی انسانی متخصص و تقاضای رو به رشد برای خدمات دیجیتال، همچنان در مرحله ابتدایی ورود به این فضا قرار دارد. آخرین برآوردها حاکی از آن است که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به‌زحمت به ۵ درصد می‌رسد — رقمی که نه تنها در مقایسه با کشورهای پیشرو، بلکه در برابر همسایگان منطقه نیز ناامیدکننده محسوب می‌شود.

این عدد، صرفاً یک آمار نیست؛ نمادی از شکاف عمیق بین توانمندی‌های موجود و عملکرد واقعی است. اقتصاد دیجیتال شامل تمام فعالیت‌های اقتصادی است که بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) شکل می‌گیرند: از تجارت الکترونیک و خدمات ابری تا هوش مصنوعی، بلاکچین و فین‌تک. این بخش نه تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش هزینه‌ها، شفافیت بیشتر در معاملات و ایجاد شغل‌های نوین، به تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر بحران‌ها کمک می‌کند. در کشورهایی مانند چین، آمریکا و هند، سهم این بخش از GDP به ترتیب به ۴۰، ۳۰ و ۲۰ درصد رسیده است. در مقابل، ایران حتی با محاسبه گسترده‌ترین تعریف از اقتصاد دیجیتال — شامل بخش‌های تحت تأثیر دیجیتال — نمی‌تواند از مرز ۷ درصد عبور کند. این در حالی است که سند برنامه توسعه هفتم، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی را تا پایان دوره هدف‌گذاری کرده است.

علت این شکاف، ترکیبی از مشکلات ساختاری است. اولین مانع، ضعف زیرساخت‌های فنی است. دسترسی به اینترنت پرسرعت، پایدار و ارزان در بسیاری از نقاط کشور، به‌ویژه مناطق محروم، هنوز تضمین نشده است. کیفیت پایین شبکه، هزینه‌های بالای دسترسی، فیلترینگ گسترده و اختلالات فنی ناشی از ملاحظات غیراقتصادی، مانع اصلی توسعه پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتال شده است. بدون بستری قابل اعتماد، حتی بهترین ایده‌ها و استارتاپ‌ها نمی‌توانند رشد کنند.

در کنار زیرساخت، نقش بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه نوآوری، به دلیل محیط نامساعد قانونی و مالی، محدود شده است. فرآیندهای طولانی صدور مجوز، عدم شفافیت در قوانین، تغییرات ناگهانی مقررات و فشارهای مالیاتی، ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را به شدت افزایش داده است. بسیاری از استارتاپ‌ها در مراحل اولیه، به دلیل نبود حمایت دولتی و دسترسی محدود به سرمایه، نتوانسته‌اند به بلوغ برسند.

مشکل دیگر، فرار مغزهاست. ایران سالانه هزاران متخصص فناوری اطلاعات تربیت می‌کند، اما بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب، حقوق رقابتی و محدودیت‌های تعامل بین‌المللی، کشور را ترک می‌کنند. این مهاجرت جمعی، باعث بی‌سرمایه‌شدن انسانی در بخش‌های حیاتی دیجیتال شده است. در موازات این، اقتصاد ایران همچنان بر صنایع سنتی مانند نفت، فولاد و ساخت‌وساز تکیه دارد که نه تنها بهره‌وری پایینی دارند، بلکه در برابر تحریم و نوسانات بازار جهانی بسیار آسیب‌پذیرند. این ساختار، فضای لازم برای رشد فناوری‌های نوین را محدود کرده است.

پیامدهای این عقب‌ماندگی فراتر از آمار اقتصادی است. کاهش بهره‌وری، محدودیت در اشتغال‌زایی هوشمند، انزوا از اقتصاد جهانی و دست‌نیافتن به نوآوری‌های بین‌المللی، تنها بخشی از تبعات این وضعیت است. شرکت‌های دیجیتال ایرانی به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، قادر به جذب سرمایه خارجی، صادرات خدمات یا ورود به بازارهای جهانی نیستند. این انزوا، کشور را از حرکت جهانی به سمت اقتصاد دانش‌بنیان دور می‌کند.

اما راه نجات وجود دارد. تجربه کشورهایی مانند هند، ترکیه و اندونزی نشان می‌دهد که با اراده سیاسی، سیاست‌گذاری دقیق و حمایت از بخش خصوصی، می‌توان جهش دیجیتال ایجاد کرد. ایران نیز با سرمایه انسانی بالا، تقاضای داخلی قوی و تجربه‌های موفق در حوزه پلتفرم‌های داخلی، هنوز فرصت دارد. کلید موفقیت، سرمایه‌گذاری جدی بر زیرساخت، اصلاح قوانین، تسهیل فضای کسب‌وکار و بازکردن درهای تعامل علمی و فناورانه با جهان است.

اقتصاد دیجیتال فقط یک بخش اقتصادی نیست؛ بلکه راهی برای عبور از بن‌بست‌های فعلی است. آینده ایران در دستان آنهایی است که امروز جسارت تغییر را دارند. زنگ خطر زده شده است؛ حالا زمان عمل است.