تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی همراه بوده است، رقمی که در نگاه اول حاکی از تقویت پایه درآمدی دولت است. اما تحلیل جزئیات این لایحه نشان می‌دهد که این رشد عمدتاً متکی بر تعدیل نرخ‌ها و تغییرات مقطعی است و فرصت‌های گسترده‌ای برای تحول ساختاری، افزایش شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی همچنان مورد توجه جدی قرار نگرفته‌اند. تمرکز بر این ظرفیت‌های استفاده‌نشده می‌تواند کلید تبدیل درآمدهای مالیاتی به موتور محرک پایدار و عادلانه توسعه اقتصادی باشد.

به گزارش کیوسک‌ خبر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تقدیم شده که نقش درآمدهای مالیاتی به عنوان ستون اصلی تأمین منابع عمومی، پررنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. بر اساس ارقام پیش‌بینی شده، درآمدهای مالیاتی و گمرکی با رشد حدودی ۴۲ درصدی نسبت به سال قبل، به مرز ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم، در نگاه نخست، نویدبخش تقویت بنیه مالی دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار است. با این حال، تحلیل کیفیت و ساختار این رشد، روایت متفاوتی را ارائه می‌دهد و نشان می‌هد نظام مالیاتی کشور در آستانه فرصتی تاریخی برای تحول عمیق قرار دارد.

نگاهی به جزئیات لایحه نشان می‌دهد که بخش عمده این رشد، مرهون تغییرات قانونی مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال محدودیت در برخی معافیت‌هاست. هنگام محاسبه رشد «واقعی» و جدا از اثر این تغییرات نرخ، رشد درآمدهای مالیاتی به حدود ۲۴ درصد تقلیل می‌یابد. این نرخ، فاصله معناداری با رشد اسمی اقتصاد دارد و حاکی از آن است که هسته اصلی درآمدهای مالیاتی، هم‌گام با گسترش اقتصاد رشد نکرده است. این شکاف، در نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که برای سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۹ درصد برآورد شده، نیز مشهود است. این رقم نه تنها از هدف برنامه‌ای ۷.۴ درصدی فاصله دارد، بلکه گویای ظرفیت عظیم و فعال‌نشده در این حوزه است.

تحلیل عملکرد پایه‌های مختلف مالیاتی، نقاط قوت و ضعف نظام موجود را به وضوح نشان می‌دهد. در حالی که مالیات بر اشخاص حقوقی با رشد قابل توجهی روبرو شده، عملکرد پایه مالیات بر مشاغل، با رشد ۳۷ درصدی، همچنان نسبت به سایر بخش‌ها کندتر است. این موضوع لزوم توجه مضاعف به مدرنسازی نظام وصول و کاهش فرار مالیاتی در این بخش را پررنگ می‌کند. از سوی دیگر، تمرکز قابل توجه درآمدهای مالیاتی بر بخش حقوق و دستمزد و سهم ناچیز پایه‌های ثروت‌محور، موضوع توزیع عادلانه بار مالیاتی را به پرسشی جدی تبدیل کرده است. رشد چشمگیر مالیات بر ثروت عمدتاً ناشی از افزایش نرخ‌های ریالی است، نه گسترش پایه‌های مشمول.

یکی از امیدبخش‌ترین ظرفیت‌های افزایش درآمد و تحقق عدالت مالیاتی، گسترش پایه‌های مرتبط با دارایی‌های لوکس است. با این حال، در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این ظرفیت به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته و درآمد پیش‌بینی شده از محل مالیات بر خودروها و خانه‌های گران‌قیمت بسیار محدود باقی مانده است. بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت می‌تواند بدون فشار بر بخش‌های مولد، هم به درآمدزایی پایدار بینجامد و هم احساس عدالت در جامعه را تقویت کند.

چالش دیگری که شفافیت و کارایی نظام مالیاتی را تحت تأثیر قرار داده، حجم گسترده معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی است. برآوردها حاکی از آن است که ارزش این معافیت‌ها تقریباً معادل کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آینده است. فقدان فهرست شفاف و کامل از این معافیت‌ها در پیوست بودجه، امکان ارزیابی دقیق کارایی و توجیه‌پذیری آن‌ها را دشوار ساخته و فضای مناسبی برای تصمیم‌گیری کارشناسی فراهم نمی‌آورد. شفاف‌سازی این حوزه گام نخست و ضروری برای بازنگری هدفمند و خردورزانه در معافیت‌هاست.

در بخش مالیات بر مصرف و تجارت خارجی، افزایش درآمد مالیات بر کالا و خدمات عمدتاً متأثر از افزایش نرخ ارزش افزوده است. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی مرتبط با واردات با کاهش روبرو شده که می‌تواند نشان‌دهنده حساسیت این پایه به سیاست‌های تجاری و نوسانات ارزی باشد.

به گزارش کیوسک خبر، بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری دوگانه از نظام مالیاتی کشور ترسیم می‌کند: از یک سو، رشد عددی قابل توجه درآمدها که جای امیدواری است و از سوی دیگر، وابستگی این رشد به عوامل مقطعی و فقدان تحول ساختاری عمیق که نیازمند توجه فوری است. اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا با اتخاذ رویکردی آینده‌نگر، این چالش‌ها به فرصت تبدیل شوند.

تمرکز بر گسترش پایه‌های مالیاتی به ویژه در حوزه ثروت و دارایی‌های لوکس، شفاف‌سازی کامل معافیت‌ها و کاربرد فناوری اطلاعات برای کاهش فرار مالیاتی و بهبود کارایی وصول، می‌تواند نظام مالیاتی را به سمت پایداری بیشتر سوق دهد. تحقق این امر، نه تنها استقلال مالی دولت را تضمین می‌کند، بلکه با توزیع عادلانه‌تر بار مالیاتی، به تقویت انسجام اجتماعی و ایجاد فضای رقابتی سالم برای همه فعالان اقتصادی منجر خواهد شد. بنابراین، حرکت به سمت نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و شفاف، تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تضمین توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود.