ثبات پایدار نرخ ارز، آرزویی دیرینه و کلیدی برای توسعه اقتصادی است. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که این ثبات، تنها با مداخلات مقطعی در بازار حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند مهندسی دقیق و اصلاح ساختاری در قلب نظام ارزی کشور است. این گزارش تحلیلی، با نگاهی مثبت و آینده‌نگر، سازوکارهای کلیدی برای دستیابی به این ثبات پایدار را بررسی می‌کند؛ سازوکارهایی که بر «انطباق کامل» میان جریان‌های تجاری و تخصیص ارز، و سپس تقویت پایه‌های تولیدی اقتصاد تکیه دارند.

به گزارش کیوسک‌خبر، دستیابی به ثبات پایدار نرخ ارز، یکی از کلیدی‌ترین پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه‌های متعدد نشان داده که تثبیت موفق و بلندمدت، فراتر از تنظیم مقطعی نرخ، مستلزم بازنگری بنیادین در معماری تخصیص منابع ارزی است. رویکرد امیدبخش حاضر، بر این اصل استوار است که ثبات واقعی زمانی پدید می‌آید که نرخ ارز از حالت یک متغیر سفته‌بازانه خارج شده و به ابزاری تسهیل‌گر برای تولید و تجارت تبدیل شود. این تحول، نیازمند ایجاد هماهنگی و شفافیت بی‌سابقه میان مسیرهای ورود ارز به کشور و مصارف استراتژیک آن است.

گام نخست در این مسیر، گذار از نظام‌های تخصیص رانت‌محور و ناکارآمد به سمت سازوکارهای شفاف و تولید‌محور است. سیاست‌های ارزی چندنرخی در گذشته، با ایجاد انحراف در سیگنال‌های قیمتی، نه تنها انگیزه تولید و صادرات را تضعیف کردند، بلکه بستری برای جهت‌دهی غیرمولد منابع فراهم آوردند. رویکرد نوین بر این اصل تأکید دارد که ارز باید به‌عنوان عاملی برای تقویت بخش مولد، تأمین نهاده‌های اساسی و افزایش توان رقابت‌پذیری در عرصه جهانی هدایت شود. آزادسازی منابع از بند رانت، فرصتی تاریخی برای هدایت هدفمند این منابع به سمت تقویت بازار کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از طریق مکانیسم‌های شفافی مانند قراردادهای آتی است تا اطمینان حاصل شود هر واحد ارز، خوراک چرخ‌های تولید را فراهم می‌کند.

با این حال، حتی اتخاذ یک نرخ واحد نیز به تنهایی و در شرایط وجود کسری ساختاری در تراز پرداختها، ضمانتی برای ثبات نخواهد بود. هنگامی که تقاضای پایدار برای ارز، پیوسته از عرضه پایدار آن پیشی می‌گیرد، فشارهای تورمی و انتظارات منفی، ثبات را تهدید می‌کنند. این موضوع اهمیت برنامه‌ریزی برای تعادل‌بخشی به تراز پرداختها را پررنگ می‌سازد. کلید غلبه بر این چالش، در ایجاد «انطباق کامل» میان نقشه تجارت خارجی و نقشه تخصیص ارز نهفته است. در این معماری ایده‌آل، مسیر ورود هر واحد ارز به کشور و مصرف شفاف آن، به دقت رصد می‌شود و هر نیاز وارداتی ضروری نیز از مجاری مشخص و قابل پیگیری تأمین می‌گردد.

اجرای این انطباق، با بهره‌گیری از فناوری‌های روز ممکن می‌شود. ایجاد پلتفرم‌های یکپارچه که سیستم‌های گمرکی و بانکی را پیوند می‌زنند، امکان رصد لحظه‌ای تعهدات و تخصیص‌ها را فراهم می‌آورد. تقویت مکانیسم‌های تعهد بازگشت ارز صادراتی و اعلام شفاف تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، از دیگر ابزارهای عملیاتی است. این سطح از شفافیت، اعتماد را افزایش داده و فضای سفته‌بازی را محدود می‌کند، زیرا نوسانات بازار بیشتر بازتاب شرایط واقعی اقتصادی خواهد بود و نه شایعات.

در کوتاه‌مدت و به ویژه در شرایط خاص، مکانیسم‌های جایگزین مانند تهاتر هدفمند می‌توانند به عنوان پلی موقت عمل کنند. استفاده هوشمندانه از این ابزار برای تأمین کالاهای اساسی در ازای صادرات مشخص، می‌تواند شکاف‌های موقت را پر کند. اما تأکید اصلی باید بر این باشد که چنین روش‌هایی ماهیتی گذرا دارند و تمرکز بلندمدت باید بر توسعه پایدار تولید داخلی معطوف باشد.

راه حل نهایی و بلندمدت برای خلق ثبات ارزی پایدار، تقویت مداوم عرضه ارز از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزش افزوده است. این امر مستلزم تغییر ساختاری در اقتصاد و حرکت به سمت تولید کالاها و خدمات با ارزبری کمتر و دانش‌بنیانی بیشتر است. حمایت‌های هدفمند از صادرکنندگان، کاهش ریسک‌های تجاری از طریق ابزارهای مالی نوین و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مربوط به بهره‌وری صادراتی، ارکان این استراتژی هستند. هنگامی که نرخ ارز به گونه‌ای تعیین شود که انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد و صادرات را تقویت کند، چرخه‌ای مثبت از افزایش درآمدهای ارزی پایدار و کاهش وابستگی شکل می‌گیرد.

پایداری هرگونه اصلاح اقتصادی، در گرو مدیریت انتظارات و جلب اعتماد عمومی است. در حوزه حساس ارز، شفافیت، کلید ساختن این اعتماد است. نشان دادن عینی اینکه منابع حاصل از اصلاحات چگونه به بخش تولید تزریق می‌شوند و برخورد قاطع با هرگونه انحراف از اهداف تعیین‌شده، اطمینان بازیگران اقتصادی را جلب کرده و فضای سفته‌بازی را محدود می‌کند.

نتیجه آنکه، دستیابی به ثبات ارزی ماندگار، اگرچه چالشی پیچیده است، اما با تدبیر و اجرای یک نقشه راه منسجم که بر سه پایه «انطباق و شفافیت»، «تولید و صادرات» و «اعتماد و پاسخگویی» استوار باشد، کاملاً دست‌یافتنی است. این مسیر، اقتصاد را از چرخه معیوب نوسانات خارج کرده و بستری قابل اعتماد برای شکوفایی بلندمدت فراهم می‌سازد.

نویسنده: مهدی صالحی طاهری