افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح بی‌سابقه ۶۰ درصد در دی‌ماه، رکورد جدیدی در تاریخ اقتصادی کشور ثبت کرد. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد این شوک تورمی عمدتاً ناشی از اجرای سیاست‌های جدید ارزی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی است، اما ماهیتی مقطعی دارد. نجات اقتصاد از ورود به مرحله ابرتورم، مستلزم اقدام فوری در سه محور «اصلاح الگوی مصرف انرژی»، «حذف نظام واسطه‌گری» و «رونق بخشیدن به مبادلات تجاری مستقیم با شرکای راهبردی» ارزیابی می‌شود.

به گزارش کیوسک خبر، در پی اجرای سیاست‌های جدید ارزی و تغییر در سازوکار تخصیص ارز ترجیحی، آمارهای رسمی از ثبت رکورد تورمی تاریخی در دی‌ماه ۱۴۰۴ حکایت دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با رسیدن به ۶۰ درصد، بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر را تجربه کرده است. تورم ماهانه نیز با ثبت ۷.۹ درصد، جهشی قابل توجه را نسبت به ماه‌های قبل نشان می‌دهد.

مقایسه این آمار با دوره‌های پیشین تورمی در کشور حاکی از آن است که شدت شوک ماهانه کنونی تقریباً نصف شدت شوک ثبت‌شده در خرداد ۱۴۰۱ است. با این حال، تداوم تورم سالانه بالای ۴۰ درصد طی سال‌های اخیر، هشدار جدی درباره احتمال ورود اقتصاد به فاز ابرتورمی را در میان تحلیلگران تقویت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش از این، بالاترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۱ به ثبت رسیده بود.

در تحلیل عوامل ایجاد کننده این شوک تورمی، کارشناسان به سه عامل اصلی اشاره می‌کنند: بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، نوسانات کنترل‌ناپذیر نرخ ارز و در نهایت، اجرای سیاست‌های جدید در حوزه ارز ترجیحی. بر این اساس، عدم اطمینان به آینده و جهش نرخ ارز به عنوان عوامل پایه‌ای، و تغییر اخیر در سیاست ارزی به عنوان عامل تشدید کننده مقطعی شناسایی شده‌اند.

صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که شوک ایجادشده در دی‌ماه ماهیتاً مقطعی است و در ماه‌های آینده تخلیه خواهد شد. با این حال، آنها هشدار می‌دهند که مسئله اصلی، تورم مزمن و ساختاری است که ریشه در «کمبود ارز، تنش‌های ارزی و خروج قیمت ارز از ثبات» دارد. حتی تغییرات اخیر در سیاست ارزی نیز در ادامه همین کمبودهای ساختاری تفسیر می‌شود.

برای مدیریت این بحران و کاهش فشار تورمی، راهکارهای عملیاتی در سه سطح ارائه شده است:

اول: اصلاح اساسی در سیاست‌های انرژی
کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری در بخش انرژی به عنوان یک اقدام عاجل و معادل ارزآوری مستقیم ارزیابی می‌شود. صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی به ویژه گاز، گازوئیل و بنزین می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع ارزی کشور ایفا کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد مصرف غیربهینه انرژی در بخش‌های مختلف، زیان اقتصادی قابل توجهی به کشور تحمیل می‌کند.

دوم: حذف نظام واسطه‌گری و رونق تجارت مستقیم
خروج از اقتصاد واسطه‌محور و شفاف‌سازی مسیرهای تجاری از دیگر راهکارهای کلیدی است. در ساختار کنونی، بخشی از منابع ارزی کشور از مسیرهای غیرمستقیم و با هزینه‌های اضافی هدر می‌رود. کارشناسان بر ضرورت حرکت دولت به سمت انجام مستقیم مبادلات اساسی شامل صادرات نفت، واردات کالاهای اساسی و انتقالات پولی تأکید دارند.

سوم: توسعه مبادلات تجاری راهبردی
تقویت و تنوع بخشی به شرکای تجاری و توسعه مبادلات دوجانبه و چندجانبه تنظیم‌شده، راهکار بلندمدت‌تری است که می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را افزایش دهد. استفاده از مکانیزم‌های نوین تجاری برای تسویه حساب‌های بین‌المللی بدون نیاز به ارز آزاد، از جمله گزینه‌های پیش روست.

در افق بلندمدت، عادی‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی و تنش‌زدایی هوشمندانه به عنوان شرط لازم برای خروج پایدار از دور باطل تورم و تحریم ارزیابی می‌شود. با این حال، برای شرایط فعلی، اجرای راهکارهای فوری از جمله اصلاح ساختار انرژی و تجارت مستقیم در اولویت قرار دارد.

بررسی روند ماهانه تورم از ابتدای سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در دام تورم ماهانه ۲ تا ۳ درصدی گرفتار بوده که از شهریور ۱۴۰۴ روند صعودی به خود گرفته است. این نرخ در مهر به ۵ درصد، در آذر به ۴.۲ درصد و نهایتاً در دی به ۷.۹ درصد رسید. به موازات آن، نرخ تورم سالانه نیز از ۳۳.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۴ به ۴۴.۶ درصد در دی‌ماه افزایش یافته که نشان‌دهنده تشدید فشار قیمت‌ها بر معیشت خانوارها در طول سال جاری است.

با وجود سابقه طولانی زیست با تورم در چهار دهه گذشته، تفاوت شرایط کنونی در انباشت همزمان شوک‌های سیاسی، بین‌المللی و ساختاری است. به نظر می‌رسد عبور از این بحران، جز با عزمی ملی برای اجرای اصلاحات اقتصادی ساختاری ممکن نخواهد بود. موفقیت در مدیریت این وضعیت، در گرو اجرای بی‌تأخیر راهکارهای فوری ارزآوری و شفاف‌سازی تجارت خارجی است که نیازمند هماهنگی و اراده تمامی نهادهای مسئول می‌باشد.

نویسنده: طاهره نطقی طاهری