سیاست تخصیص ارز ترجیحی با هدف حمایت از تولید و کنترل قیمت‌ها، در طول زمان به ابزاری برای ایجاد رانت و تحریف انگیزه‌های اقتصادی تبدیل شد. اکنون تحلیل‌ها نشان می‌دهد حذف این سازوکار، با وجود چالش‌های کوتاه‌مدت، می‌تواند با اصلاح نظام تخصیص منابع، یکی از ریشه‌های تورم مزمن را در بلندمدت هدف قرار دهد.

به گزارش کیوسک‌خبر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واحدهای تولیدی، دهه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حمایت از صنایع داخلی و کنترل قیمت‌های مصرف‌کننده در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار داشت. هدف اولیه این بود که با کاهش هزینه‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، قیمت تمام‌شده محصولات نهایی کاهش یابد و از این مسیر، تورم مهار شود. با این حال، تجربه طولانی مدت اجرای این سیاست نشان می‌دهد که نتایج به تدریج از اهداف اولیه فاصله گرفته و در نهایت می‌تواند به عاملی برای تشدید عدم تعادل‌های اقتصادی تبدیل شود.

شکل‌گیری شکاف قابل توجه بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ تعادلی در بازار، نقطه آغازین این انحراف بود. این شکاف، انگیزه‌های اقتصادی بازیگران را به شدت تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی، تمرکز بسیاری از بنگاه‌ها از «ارتقای بهره‌وری و تولید کارآمد» به سمت «دستیابی و حفظ سود حاصل از مابه‌التفاوت ارزی» معطوف شد. این تغییر انگیزه، پیامدهای گسترده‌ای در پی داشت؛ از گزارش حجم نیازهای غیرواقعی برای دستیابی به سهمیه بیشتر ارز، تا تغییر کاربری اسناد و حتی فروش مستقیم ارز تخصیص یافته در بازار آزاد. در این فضا، فعالیت‌های سوداگرانه و دلال‌محور جایگزین رقابت بر مبنای کیفیت و کارایی شد و شبکه‌ای از رانت و واسطه‌گری در بدنه اقتصاد شکل گرفت.

نتایج این مکانیسم معیوب، نه تنها کاهش پایدار قیمت‌ها نبود، بلکه از چند کانال به افزایش فشار تورمی دامن زد. اول، تخصیص حجم عظیمی از منابع ارزی کمیاب به واحدهایی که لزوماً مولدترین نبودند، بلکه در بازی‌های رانتی تبحر بیشتری داشتند. این امر به معنای هدایت منابع ملی به سمت فعالیت‌های کم‌بازده و اتلاف منابع بود. دوم، شکاف قیمتی گسترده، به شکل‌گیری و رونق بازارهای موازی و سفته‌بازی دامن زد که خود بی‌ثبات‌کننده و تورم‌زاست. سوم، با حذف انگیزه رقابت واقعی، نوآوری و تلاش برای کاهش هزینه‌ها از طریق بهبود فرآیندها به حاشیه رفت و این رکود در بهره‌وری، در بلندمدت توان رقابت‌پذیری اقتصاد را تضعیف کرد.

بر این اساس، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی، اگرچه در کوتاه‌مدت یک شوک قیمتی ایجاد می‌کند و می‌تواند نرخ تورم اسمی را افزایش دهد، اما در بلندمدت گامی ضروری برای درمان یک ناترازی ساختاری است. این اقدام اساساً به معنای حرکت از یک نظام قیمت‌گذاری تحریف‌شده به سمت قیمت‌های واقعی‌تر و شفاف‌تر است. هنگامی که نرخ ارز به سطح تعادلی نزدیک‌تر شود، تخصیص منابع بر مبنای کارایی اقتصادی و نه روابط رانتی صورت می‌پذیرد. در این شرایط، تولیدکننده برای بقا ناچار است بر بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری متمرکز شود، نه بر لابی برای دریافت سهمیه ارزی.

موفقیت این انتقال حساس، مشروط به طراحی و اجرای دقیق سیاست‌های همراه است. دو رکن اصلی در این زمینه قابل تصور است: نخست، هدفمندسازی حمایت از تولیدکنندگان واقعی از مسیرهایی مانند تسهیلات ارزی با نرخ‌های شفاف، مشوق‌های مالیاتی برای مدرنیزاسیون یا حمایت از تحقیق و توسعه، به شرط نظارت بر تحقق شاخص‌های کارایی. دوم، طراحی مکانیسم‌های مستقیم حمایت از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر، مانند پرداخت نقدی جبرانی، برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید و جلب پذیرش اجتماعی این اصلاحات.

در مجموع، حذف ارز ترجیحی را می‌توان جراحی اقتصادی دردناک اما لازم برای حذف یک رانت ساختاریافته دانست. این سیاست با از بین بردن انگیزه فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، اصلاح نظام تخصیص منابع و شفاف‌سازی قیمت‌ها، می‌تواند یکی از پایه‌های تورم مزمن را در اقتصاد تضعیف کند. با این حال، دستیابی به ثمرات بلندمدت این تغییر، مستلزم مدیریت هوشمندانه آثار تورمی کوتاه‌مدت، شفافیت در اجرا و صبر برای ظهور تدریجی نتایج آن در قالب اقتصادی رقابت‌پذیرتر و با تورم پایین‌تر است.