در شرایط بین‌المللی پیچیده، تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و گسترش تعاملات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، زمینه‌ساز تحکیم مقاومت اقتصادی و ارتقای موقعیت کشور در عرصه جهانی است.

به گزارش کیوسک‌خبر، رویکردهای یکجانبه و فشارهای خارجی، بیش از پیش نشان داده‌اند که تکیه بر ساختارهای متکی به غرب، در شرایط فعلی، محدودیت‌هایی جدی دارد. با این حال، این چالش‌ها نه تنها آزمونی برای ثبات نظام اقتصادی و اجتماعی بوده، بلکه فرصتی استثنایی برای بازنگری در راهبردهای ملی و حرکت به سوی خودباوری، تنوع‌بخشی به روابط بین‌المللی و تقویت بنیان‌های مقاومت اقتصادی فراهم کرده است.

فعال‌سازی برخی مکانیسم‌های بین‌المللی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، بیشتر جنبه نمادین و روانی داشته و تأثیر عملی چندانی بر اقتصاد کشور ندارد. این در حالی است که سال‌هاست نظام اقتصادی کشور در شرایطی فراتر از حداقل استانداردهای تحریمی فعالیت کرده و با تدبیرهای داخلی، توانسته اثرات منفی این فشارها را تا حد قابل توجهی کاهش دهد. در واقع، تحریم‌های واقعی و موثر، سال‌ها پیش و از سوی برخی کشورهای غربی اعمال شده و اقتصاد ملی با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو بوده است.

اما این شرایط، انگیزه‌ای قوی برای جست‌وجوی راهکارهای جدید و توسعه همکاری‌های استراتژیک فراهم کرده است. پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همچون سازمان همکاری‌های شانگهای و گروه بریکس، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، حمل‌ونقل و تبادلات مالی دارند که می‌توانند به عنوان پلی محکم برای کاهش وابستگی به سیستم‌های سنتی مالی و تجاری جهانی عمل کنند. این فضاهای همکاری، نه تنها فرصت‌های تجاری جدیدی را می‌سازند، بلکه پایه‌های یک نظام چندقطبی عادلانه‌تر را تقویت می‌کنند.

همکاری با کشورهای صنعتی و نوظهور، توسعه شبکه‌های تجاری جایگزین و تقویت روابط مبتنی بر منافع مشترک، گامی مؤثر در جهت تضمین امنیت اقتصادی و افزایش مقاومت در برابر فشارهای خارجی است. این رویکرد، نه تنها اعتماد ملی را افزایش می‌دهد، بلکه تصویری مثبت و پویای از توانمندی‌های کشور در عرصه بین‌المللی ارائه می‌کند.

آینده با رویکردی آگاهانه، خودباورانه و جمعی ساخته می‌شود؛ رویکردی که بر پایه همکاری، مقاومت و امید به توان داخلی استوار است.