امیر محمد صالحی ـ خبرنگار

در مسیر پرپیچ‌وخم اقتصاد ایران، به‌نظر می‌رسد کلید گشایش بسیاری از قفل‌های موجود، در مفهوم «ثبات» نهفته است. بررسی روندهای کلان نشان می‌دهد که نوسانات پی‌درپی در برخی سیاست‌ها و عدم تداوم در برنامه‌های اجرایی، به عاملی بازدارنده در مسیر فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این بی‌ثباتی، هزینه‌های برنامه‌ریزی را به‌شدت افزایش داده و از توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در عرصه داخلی و بین‌المللی می‌کاهد.

یکی از محورهای مهم، بحث ثبات در حوزه تجارت خارجی و دسترسی به بازارهای مالی است. اگرچه فشارهای بیرونی بر کسی پوشیده نیست، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که ثبات در سیاست‌های ارزی و بانکی می‌تواند تا حد قابل توجهی فضای کسب‌وکار را قابل پیش‌بینی‌تر کند. پیش‌بینی‌پذیر بودن قواعد، خود بستری برای کاهش هزینه‌های مبادله و تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است. در این زمینه، عزم جدی برای رفع موانع پایدار و تعریف سازوکارهای شفاف، گامی اساسی محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، مزیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیک ایران، فرصتی استثنایی را فراهم آورده است. موقعیت ترانزیتی منحصربه‌فرد، امکان تبدیل شدن به کریدور اصلی شمال-جنوب و شرق-غرب را به کشور داده است. با این حال، بهره‌برداری کامل از این ظرفیت، نیازمند ثبات در توسعه زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط با حمل‌ونقل چندوجهی است. سرمایه‌گذاری هدفمند و پیوسته در بخش‌های ریلی، دریایی و لجستیک مدرن، می‌تواند این رکن اقتصاد را به یک موتور محرکه تبدیل کند.

در بعد بین‌المللی، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پنجره‌ای جدید به روی صادرات غیرنفتی گشوده است. دسترسی ترجیحی به بازارهای بزرگی با صدها میلیون مصرف‌کننده، یک فرصت تاریخی است. اما تحقق این امر در گرو ثبات و شفافیت در مقررات صادرات و واردات است. فعالان اقتصادی باید بتوانند با اطمینان از تداوم شرایط، قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت منعقد کنند. تغییرات مکرر و بخشنامه‌های ناگهانی در زمینه مجوزها و عوارض، مانند ترمزی ناگهانی بر چرخ‌های تولید و تجارت عمل می‌کند.

نقطه مشترک همه این موارد، نیاز مبرم به «ثبات سیاستی» و «دوراندیشی برنامه‌ای» است. اقتصاد برای شکوفایی نیازمند فضایی است که در آن، قواعد بازی برای دورهای قابل قبول، روشن و پایدار باقی بماند. این ثبات به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اطمینان می‌دهد که می‌توانند با خیالی آسوده، منابع خود را وارد چرخه تولید و اشتغال‌زایی کنند. تجربه نشان داده که در مواجهه با فشارهای خارجی، آنچه می‌تواند اقتصاد را تاب‌آور نگه دارد، انسجام داخلی، ثبات در مدیریت و وحدت رویه در سیاست‌گذاری است.

به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران در آستانه فصل جدیدی از همکاری‌های منطقه‌یی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی قرار دارد. تحقق این امر اما در گرو عبور از وضعیت نوسانی کنونی و تثبیت محیط کسب‌وکار است. اگر این اصل اساسی مورد توجه جدی قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد ملی، پله‌های رشد و توسعه را با سرعتی بیشتر و مطمئن‌تر بپیماید. آینده در گرو تصمیم‌های امروز است؛ تصمیم‌هایی که باید نشان‌دهنده عزم ملی برای ایجاد ثبات و پایداری باشد.