اگرچه گشایش‌های سیاسی و لغو محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند پنجره‌ای تازه به روی اقتصاد ایران بگشاید، اما تحلیل عمیق‌تر ساختارهای درونی نشان می‌دهد که بدون جراحی بنیادین نهادهای اقتصادی و مهار کانون‌های ناکارآمد، رفع تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند محرکی ماندگار برای بهبود معیشت و تولید باشد.

به گزارش کیوسک خبر، رفع تحریم‌های بین‌المللی طی ماه‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی گفتمان اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است؛ گفتمانی که گاه آن‌چنان برجسته می‌شود که گویی پایان همه مشکلات تنها در گرو امضای یک توافق است. بااین‌حال، نگاهی واقع‌بینانه به تجربه سال‌های اخیر و نیز واکاوی ریشه‌های ناترازی‌های مزمن اقتصادی، روایتی متفاوت را پیش روی می‌نهد؛ روایتی که بر تقدم «درمان‌های ساختاری» بر «مسکن‌های موقتی» تأکید دارد.

بدون تردید، کاهش فشارهای بین‌المللی می‌تواند زمینه را برای کاهش هزینه‌های تجارت، نقل‌وانتقال مالی و ورود سرمایه‌های خارجی هموار کند. با این همه، تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان داده است که منابع آزادشده در مقاطع گشایش، در غیاب اصلاحات نهادی و شفافیت، اغلب به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال، در مسیر فعالیت‌های رانت‌جویانه و انحصاری جهت‌گیری کرده است. در چنین شرایطی، رفع تحریم‌ها نه‌تنها به شکوفایی منجر نمی‌شود، که خود به عاملی برای تشدید نابرابری و اتلاف منابع تبدیل می‌شود.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، نهفته در ناکارآمدی‌های مزمن ساختار تصمیم‌گیری و توزیع منابع است. وجود انحصارات گسترده در لایه‌های مختلف اقتصاد، چه در حوزه تولید و چه در عرصه تجارت خارجی، مانع از آن می‌شود که آثار مثبت رفع محدودیت‌ها به زنجیره تأمین و مصرف‌کننده نهایی منتقل شود. به‌بیانی دیگر، هر اندازه هم که موانع مرزی کاهش یابد، در صورت مسدود بودن مجاری داخلی تخصیص منابع، رونق حاصله در همان حلقه‌های نخست متوقف و بلعیده خواهد شد.

بازار ارز نیز به‌عنوان دماسنج التهابات اقتصادی، نمونه‌ای روشن از این قاعده است. نوسانات نرخ ارز در ایران صرفاً تابعی از متغیرهای برون‌مرزی نیست، بلکه بازتابی از ضعف مدیریت انتظارات، چندنرخی بودن و نبود سازوکار نظارتی کارآمد بر جریان‌های ارزی است. در چنین بستری، حتی با فرض کاهش کامل محدودیت‌های بانکی، اگر کانال‌های هدایت ارز به سمت تولید شفاف نباشد و بازار غیررسمی همچنان مرجع قیمت‌گذاری باقی بماند، فشار تورمی بر کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید پابرجا خواهد ماند.

از این منظر، کلید گشایش معضلات اقتصادی نه صرفاً در احیای توافق یا توافقات مشابه، که در تقویت حاکمیت قانون، انضباط مالی و مبارزه بی‌امان با مراکز قدرت ناکارآمد نهفته است. بهبود فضای کسب‌وکار، کوچک‌سازی تصدی‌گری‌های غیرضرور و واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی توانمند، پیش‌شرط‌هایی است که بدون آنها هرگونه گشایش بیرونی، اثری سطحی و زودگذر بر جای خواهد گذاشت.

به گزارش کیوسک خبر، آنچه می‌تواند از بزنگاه پیشِ رو، یک نقطه عطف تاریخی بسازد، عبور از نگاه تک‌عاملی به توسعه و درک این واقعیت است که «تحریم‌زدایی» و «بیماری‌زدایی» از اقتصاد باید به موازات یکدیگر پیش بروند. نادیده گرفتن هر یک از این دو مؤلفه، نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، که ممکن است سرمایه اجتماعی و امید به آینده را نیز نشانه رود.