در چالش‌های پیشِ روی اقتصاد کشور، رویکرد جدیدی با هدف تبدیل فشارهای خارجی به فرصت‌های اصلاحی در حال شکل‌گیری است. برنامه‌ریزی‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تمرکز بر هوشمندسازی، شفافیت و جذب سرمایه پایدار، گامی بلند به سوی اقتصادی مقاوم، نوین و متکی به ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای برداشته است.

به گزارش کیوسک‌خبر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در شرایط پیچیده‌ای قرار داشته که تحت تأثیر عوامل بیرونی، به‌ویژه تحریم‌های تحمیلی، آزمون‌های سختی را پشت سر گذاشته است. با این حال، در این دوره حساس، زمینه‌های جدیدی برای بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی فراهم شده که با تغییر پارادایم از «تاب‌آوری» به «پادشکنندگی»، اقتصاد ملی را به سمت تحول ساختاری و پویایی بیشتر سوق می‌دهد. این رویکرد، تنها به مقاومت در برابر فشارها محدود نمی‌شود، بلکه به دنبال استفاده از شوک‌های خارجی به عنوان محرکی برای اصلاحات بنیادین در زیرساخت‌های اقتصادی است.

در این چارچوب، اقدامات جدی برای بازسازی نظام‌های کلیدی اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. یکی از محورهای اصلی این استراتژی، بازطراحی سامانه گمرکی به‌عنوان دروازه اصلی تجارت و جذب سرمایه خارجی است. با تمرکز بر سه رکن اساسی شامل اصلاح آیین‌نامه‌های مربوطه، هوشمندسازی فرآیندها و تقویت نقش بخش خصوصی، اقدامات گسترده‌ای برای رفع مشکلات دیرینه مانند رسوب کالا آغاز شده است. هدف اصلی، تحقق ترخیص کالاها در بازه زمانی سه روزه است که نه تنها کاهش هزینه‌های معاملاتی را به دنبال دارد، بلکه پیش‌بینی‌پذیری و اعتماد سرمایه‌گذاران را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

تحول در گمرک، تنها بخشی از یک برنامه جامع مبتنی بر اقتصاد دیجیتال و نوآوری است. این روزها، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان و فناوری وجود دارد. تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین لایحه مقررات‌زدایی، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از ورود شرکت‌های فناور به بورس، گام‌های عملیاتی برای ایجاد فضایی جذاب برای سرمایه‌گذاری هستند. در این رویکرد، جذب سرمایه تنها به تزریق مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل انتقال دانش، مدیریت نوین و استانداردهای بین‌المللی نیز می‌شود.

برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بسته‌های حمایتی شامل تضمین بازگشت اصل و سود سرمایه در پروژه‌های منتخب، شفاف‌سازی مالیاتی و ساده‌سازی ثبت شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، با توجه به محدودیت‌های بانکی، راهبردهای برون‌گرایانه‌ای مانند ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای همچون بریکس و شانگهای، مسیرهای جایگزینی برای گردش مالی فراهم کرده است. استفاده از فناوری بلاک‌چین و رمزارزهای نظارتی نیز در کنار تشویق سرمایه‌گذاران ایرانی در خارج از کشور برای بازگشت سرمایه، از دیگر ابزارهای نوین در این عرصه محسوب می‌شوند.

اجرای موفق این برنامه‌ها مستلزم هماهنگی عمیق بین نهادهای اقتصادی است. تقسیم وظایف شفاف بین بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی، امکان تمرکز هر نهاد بر مأموریت اصلی خود را فراهم کرده است. در موازات این اقدامات، توجه ویژه‌ای به ثبات بازارهای مالی و ارزی نیز مبذول شده است. با تشکیل سازوکارهای نظارتی ویژه، اقدامات عملیاتی برای کنترل نوسانات ارزش پول ملی و محافظت از اعتماد عمومی در بازارهای سرمایه انجام شده است.

همزمان، هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای سامانه‌های دیجیتال، ضمن کاهش فساد و افزایش شفافیت، به عنوان عاملی کاهنده ریسک برای سرمایه‌گذاران خارجی عمل می‌کند. تشکیل «کمیته ویژه جذب سرمایه» با حضور نهادهای کلیدی، نیز به عنوان یک ساختار اجرایی قوی، نظارت و تسهیل فرآیندهای مرتبط با جذب سرمایه را بر عهده دارد.

در مجموع، این مجموعه اقدامات نشان‌دهنده یک تحول بنیادین در رویکرد اقتصادی کشور است؛ تحولی که اقتصاد ملی را از وضعیت واکنشی به موقعیت فعال و پیش‌رو تبدیل می‌کند. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای، فناوری نوین و شفافیت ساختاری، ایران گامی بلند به سوی تبدیل شدن به یک مقصد قابل اتکا برای سرمایه‌گذاری در آسیا برداشته است. هدف نهایی، خلق اقتصادی پایدار، مقاوم و متکی به نوآوری است؛ اقتصادی که در آن، فشارهای خارجی نه تنها مانعی نیست، بلکه محرکی برای رشد و تحول محسوب می‌شود.