سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات نهاده‌های دام، طیور و کالاهای اساسی، پس از دوره‌ای موفق در دولت قبل، اکنون با چالش جدی افزایش قیمت‌ها مواجه شده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد کارایی این سیاست بیش از پیش به مدیریت بازار و نظارت بر توزیع کالا بستگی دارد.

به گزارش کیوسک‌خبر، در سال‌های اخیر، سیاست‌های ارزی دولت نقش محوری در تعیین سرنوشت بازار کالاهای اساسی داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین اقدامات این حوزه، تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات نهاده‌های دام، طیور و برخی کالاهای ضروری بود که از دی‌ماه ۱۴۰۱ و در دولت سیزدهم آغاز شد. این سیاست با هدف کنترل تورم و حمایت از معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر طراحی شد و در بازه زمانی اجرای خود، توانست تا حدی از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، در دولت چهاردهم، همان سیاست که پیش‌تر مؤثر به نظر می‌رسید، دیگر نتوانست جلوی جهش قیمت‌ها را بگیرد و انتقادات فراوانی را متوجه خود کرد.

برای درک عمق این تحول، لازم است به شرایط اقتصادی پیش از اجرای این سیاست پا بگذاریم. ایران در سال‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات شدید نرخ ارز آزاد و تورم بالا قرار داشت. این عوامل، فشار سنگینی بر بازارهای داخلی، به‌ویژه کالاهای وابسته به واردات، وارد کرد. نهاده‌های دام و طیور به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی، حساسیت بالایی نسبت به نوسانات ارزی داشتند. افزایش نرخ ارز آزاد، هزینه تولید را به شدت بالا برد و در نتیجه، قیمت مواد غذایی در بازار داخلی با شتاب رو به افزایش گذاشت. در این شرایط، دولت سیزدهم با اجرای سیاست ارز ترجیحی، تلاش کرد تا از طریق کاهش هزینه واردات، فشار تورمی را کاهش دهد.

در ۲۱ ماه پایانی آن دولت، این سیاست با موفقیت نسبی همراه بود. داده‌های رسمی نشان می‌دهد میانگین رشد ماهانه قیمت کالاهای مشمول این طرح تنها ۱.۷ درصد بوده است؛ رقمی که گواهی بر ثبات نسبی در این بخش از بازار است. موفقیت این دوره را می‌توان به دو عامل اصلی نسبت داد: اولاً، ثبات نسبی نرخ ارز نیمایی که به عنوان ستون فقرات واردات عمل می‌کرد و از افزایش‌های ناگهانی جلوگیری می‌کرد. ثانیاً، نظارت قوی دولت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا که از سوءاستفاده و تشکیل بازار سیاه جلوگیری می‌کرد. ترکیب این دو عامل، موجب شد که کالاهای وارداتی با قیمت منصفانه به دست مصرف‌کنندگان برسند.

اما در دولت چهاردهم، الگوی قبلی دچار تحول شد. شاخص قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی با رشد ماهانه ۴.۶ درصدی همراه بود؛ رقمی تقریباً سه برابر دوره قبل. این افزایش چشمگیر، سؤالاتی جدی درباره کارایی سیاست ارز ترجیحی مطرح کرد. برخی مسئولان و تحلیلگران، این سیاست را ناکارآمد ارزیابی و پیشنهاد دادند که بانک مرکزی به جای تخصیص ارز ترجیحی، به سمت نرخ بازار حرکت کند. اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که مشکل از ذات سیاست نیست، بلکه ریشه در تغییر شرایط اجرایی و مدیریت بازار دارد.

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت، رشد بی‌رویه نرخ ارز نیمایی است. در این دوره، نرخ این واحد ارزی بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که مستقیماً بر هزینه واردات کالاهای اساسی تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر، تغییر رویکرد در سیاست‌های تنظیم بازار، به‌ویژه در بخش کشاورزی، باعث کاهش نظارت دولتی و واگذاری بیش از حد بازار به بخش خصوصی و واسطه‌ها شده است. این امر، فضایی را برای دخالت دلالان و افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها فراهم کرده است.

به نظر می‌رسد که سیاست ارز ترجیحی به تنهایی قادر به کنترل بازار نیست. موفقیت آن به شدت به وجود یک ساختار نظارتی قوی، شفافیت در توزیع و مقابله با فساد وابسته است. در غیاب این شرایط، حتی اختصاص ارز ارزان نیز نمی‌تواند مانع رسیدن کالا به قیمت‌های آزاد شود.

بنابراین، راهکار مناسب، انصراف از این سیاست نیست، بلکه تقویت سازوکارهای نظارتی، بازسازی زنجیره تأمین و مقابله جدی با شبکه‌های دلالی است. بدون این اصلاحات، هرگونه سیاست حمایتی، اعم از ارزی یا معیشتی، در معرض سوءاستفاده و بی‌اثری قرار خواهد داشت.