گروه مپنا در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران، به رتبه هشتم از منظر بالاترین ارزش افزوده، رتبه نوزدهم از نظر میزان درآمد، رتبه دهم از نظر بیشترین دارایی (با ۹ پله صعود) و رتبه چهارم در میان شرکت‌های چندرشته‌ای دست یافت. شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا نیز رتبه نخست را بین شرکت‌های گروه انرژی کسب کرد.

بیست و ششمین دوره رتبه‌بندی صد شرکت برتر ایران ۱۰۰ IMI-، روز دوشنبه دوم بهمن ۱۴۰۲ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد و گروه مپنا رتبه هشتم را از نظر شاخص ارزش افزوده بین ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران، شرکت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مپنا رتبه نخست را بین شرکت‌های گروه انرژی و شرکت نصب نیرو مپنا رتبه برتر از نظر رشد سریع را به دست آوردند.
در این همایش که از سوی سازمان مدیریت صنعتی و با حضور وزیر صمت، وزیر اقتصاد، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی کشور، مدیرعامل ایدرو و جمعی از مسئولان و فعالان اقتصادی و صنعتی کشور و مدیران ارشد برخی شرکت‎های گروه مپنا برگزار شد، شرکت گروه مپنا (هولدینگ)، در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران به دستاوردهای “رتبه هشتم از منظر بالاترین ارزش افزوده، رتبه نوزدهم از منظر میزان درآمد، رتبه دهم از منظر بیشترین دارایی با ۹ پله صعود و رتبه چهارم در میان شرکت‌های چندرشته‌ای” دست یافت.
بر اساس اعلام، تعدادی از شرکت‌های گروه مپنا از جمله شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) رتبه ۱۳۴، شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه دو) رتبه ۱۴۱، شرکت نیرپارس رتبه ۱۶۸ و شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های مپنا (توسعه یک) رتبه ۱۸۱ را از نظر شاخص فروش به دست آوردند. شرکت توسعه دو مپنا و شرکت نصب نیرو مپنا نیز در میان پنج شرکت برتر از نظر “رشد سریع” و شرکت توسعه یک مپنا و شرکت نصب نیرو مپنا در میان ۱۰ شرکت برتر از نظر “بالاترین ارتقای رتبه” بین صد شرکت دوم قرار گرفتند.
همچنین شرکت واگن پارس مپنا حائز رتبه ۲۱۵، شرکت مهندسی و پشتیبانی البرزتوربین مپنا رتبه ۳۲۱، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا رتبه ۳۲۳، شرکت تولید برق سنندج مپنا رتبه ۳۴۴، شرکت تولید برق توس مپنا رتبه ۳۸۲، شرکت تولید برق گناوه مپنا رتبه ۳۸۴، شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا رتبه ۴۴۱ و شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان گروه مپنا رتبه ۴۶۵ از نظر میزان فروش شدند.

تامین انرژی و مالی برای شرکت‌های بزرگ اقتصادی مهم است
در بخشی از همایش، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم اظهار داشت: امسال نیز مانند سال گذشته رشد اقتصادی مثبتی را تجربه خواهیم کرد. بر این اساس در ۱۶ فصل رشد متوالی اقتصادی خواهیم داشت و با مرور شاخص‌‎های اقتصاد کلان در دو سال اخیر مشخص می‌شود که ما دشواری‌های خارجی و داخلی در ۶ سال اخیر را پشت سر گذاشتیم؛ دشواری خارجی بخش مهمی است که پا برجاست، اما با سیاست‌های دولت که در حوزه توسعه روابط و اقتصاد با کشورهای همسایه صورت گرفته است، شاهد گشایش‌های اقتصادی هستیم.
«سید احسان خاندوزی» با اشاره به تسهیل در سطح محیط کسب و کار گفت: در درگاه ملی مجوزها تسهیلاتی را ایجاد کردیم و امسال تداوم این وضعیت و فعالیت فعالان اقتصادی را در پیش گرفته‌ایم. به گفته وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در گذشته قهر نظام اداری با تولیدکنندگان و صادرکنندگان وجود داشت که این موضوع رفع شده و دولت با تمرکز بر تسهیل به دنبال رونق تولید است.
او ادامه داد: برای شرکت‌های بزرگ اقتصادی تامین انرژی و مالی مهم است، لذا نیازمند تدابیر مشترک هستیم تا اولویت به تولید در مقابل مصرف مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در وزارت اقتصاد تلاش کرده‌ایم تامین مالی بانکی را با کنترل نقدینگی فراهم کنیم گفت: ابزارهای متفاوت را برای شرکت‌های خوش نام و معتبر در دستور کار قرار دادیم.
او تاکید کرد که دولت از اینکه شرکت‌های بزرگ سرحلقه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان باشند حمایت ویژه‌ای خواهد داشت و افزود: ما از شرکت‌های بزرگ می‌خواهیم برای خوشه‌سازی و زنجیره‌های مرتبط صنعتی اقدام کنند و روحیه جمعی باید مورد توجه قرار گیرد تا سایر صنایع نیز به مرحله رقابت‌پذیری برسند؛ همچنین لازم است از منابع داخلی شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌‎ها استفاده شود.

لزوم تاسیس مرکز دیده‌بانی با هدف سنجش استعدادها در راستای توسعه کسب و کارها
در ادامه «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: با وجود داشتن منابع سرشار نفت و گاز و با توجه به الگوی مصرف کنونی، تصور می‌کنم لازم است تغییراتی در مدار توسعه کشور صورت گیرد.
وزیر صمت افزود: اگر شرکت‌ها قطعات پازل توسعه باشند، در این صورت به نظر می‌رسد رتبه‌بندی شرکت‌ها راهی است برای اینکه عملکردها را بسنجیم و بررسی کنیم که آیا در مسیر توسعه هستیم یا خیر؟
علی‌آبادی با بیان این سؤال که منشا بیش اظهاری و کم اظهاری چیست گفت: بسیاری از شرکت‌های فعال در صنعت تنها به دلیل استفاده از منابع ارزی وارد یک حوزه صنعتی می‌شوند، به عنوان مثال در یک صنعتی ۳۷ بنگاه وجود دارد، در حالی که در مقیاس اقتصادی، فقط یک بنگاه برای آن صنعت کافی است؛ بنابراین لازم است در رتبه‌بندی شرکت‌ها به مسائل این‌چنینی توجه شود.
او یکی از مشکلات کشور را تشکیل سرمایه دانست و گفت: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نکته‌ای گنجانده شده است که فرصت تشکیل سرمایه را از ما می‌گیرد و امیدوارم مجلس در این زمینه تجدید نظر کند. اگر بنا باشد همه ثروت بنگاه‌ها به بهانه رفع نیاز کشور از آنها گرفته شود دیگر پولی برای تشکیل سرمایه نمی‌ماند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه رشد صنعتی پایدار و صادرات محور باید به محوری در سنجش شرکت‌های برتر تبدیل شود، اظهار داشت: همچنین مسئولیت‌پذیری یکی از شاخص‌های پیشنهادی اهل فن برای سنجش شرکت‌ها است.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: لازم است مرکز دیده‌بانی با هدف سنجش استعدادها در هر منطقه و رصد فناوری نوین صنعتی در راستای توسعه کسب و کارها تاسیس شود و سازمان گسترش و نوسازی صنایع باید برای تاسیس این مرکز، همه امکانات وزارت صمت صنایع را بسیج کند.
علی‌آبادی گفت: لازم است مرام‌نامه برای مدیران پاکدست و جسور توسط تمامی سازمان‌ها و مراجع ذیربط وزارت صمت با همکاری سازمان بازرسی کل کشور تدوین شود و از ظرفیت مدیران پاکدست در حوزه صنعت و تولید بهره گرفته شود. در این زمینه استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان مهم است، لذا این موضوع باید در حوزه صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور، سالانه در راستای شفاف سازی فضای کسب و کار و تقدیر از بنگاه‌های اقتصادی رو به رشد و تاثیرگذار در اقتصاد کشور توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود. امسال نیز شرکت‌های بزرگ کشور، بر اساس شاخص‌های کمی تعیین شده و اطلاعات مالی حسابرسی و تایید شده سال ۱۴۰۱ خود در این رتبه‌بندی حضور داشتند.