مرتضی افقه، اقتصاددان
کیوسک خبر ـ بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است سن بازنشستگی به شکل پلکانی تا پایان برنامه افزایش پیدا کند. اگر برنامه هفتم از همین لحظه اجرا شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال آینده؛ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. دو سال دیگر، افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و سه سال دیگر باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند. دولت با سوء تدبیر‌هایی که به خرج داده و تحریم‌هایی که بر دوش دارد، دچار کمبود درآمد است و به هر روشی متوسل می‌شود تا درآمدی کسب کند. صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز شدیدا درگیر بحران هستند. متاسفانه در کشور ما اصل بر شایسته سالاری نیست و در نتیجه مدیران و کارمندان، بر اساس معیار‌های سیاسی انتخاب می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی در سه دهه اخیر به درستی اداره نشده و پول کارمندانی که ذخیره می‌شود تا در دوره بازنشستگی استفاده کنند، به خوبی مورد سرمایه گذاری و استفاده قرار نگرفته است. در نتیجه هم اکنون، دولت به صندوق‌ها کمک می‌کند. هرچه افراد بیشتر کار کنند، درآمدشان افزایش پیدا می‌کند و هرچه سن آنان کمتر باشد، درآمد هم کمتر است، در شرایط فعلی که دولت درگیر مشکلات اقتصادی شدید است، این افزایش سن بازنشستگی با هدف افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی انجام می‌شود. اما حقیقت این است؛ در شرایطی که این حجم بالا از جوانان بیکار را داریم، افزایش سن بازنشستگی به معنای تداوم نرخ بیکاری جوانان است. به طور معمول فرض بر این است که با افزایش سن و بازنشستگی کارمندان، جوانان به بازار اشتغال جذب می‌شوند، اما با این تصمیم جدید، اشتغال جوانان به تاخیر خواهد افتاد و همزمان با این موضوع با افزایش نرخ آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی رو به رو می‌شویم. حتی همین حالا و بدون اجرای این قانون، جوانان انتظار فرصت شغلی مناسب ندارند، چه برسد به آن که چنین قانونی هم اجرایی شود. رشد نرخ بیکاری منتهی به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی، مشکلات ازدواج، افزایش بزهکاری و تبعات جامعه‌شناختی نیز می‌شود. دولت باید تغییراتی اساسی در نگرش خود به مسائل ایجاد کند، چرا که با این فرمول‌های ساده که برخی اقتصاددانان مطرح می‌کنند، مشکلات اقتصادی ما قابل حل نخواهند بود. باید به سمت شایسته گزینی از وزیر تا مدیران جزء و کارمندان برویم، چون این روند ناکارآمدی باعث می‌شود، ما همچنان به درآمد‌های نفتی وابسته باشیم. پیش از تحریم‌ها این مشکلات کمرنگ‌تر بود، چون از طریق درآمد‌های نفتی ناکارآمدی‌ها و کسری‌ها جبران می‌شد. راه حل سنتی این است که حاکمیت به سمت لغو تحریم‌ها و افزایش درآمد‌های نفتی حرکت کند. درواقع دولت مثل همیشه با درامد‌های نفتی به صندوق‌های بازنشستگی کمک کند. در این راه حل ما همیشه به درآمد‌های نفتی وابسته ایم و همیشه هم از همین زاویه آسیب می‌خوریم. راه حل دیگر این است که نظام فکری و ساختار‌های انتصاب و انتخاب مدیران متحول شود تا بتوانیم شاهد افزایش رونق تولید در کشور باشیم که خود منجر به افزایش اشتغال و رشد درامد می‌شود و مشکلات روی ریل حل شدن خواهند افتاد. ما هنوز وارد مرحله پیرسنی نشده ایم و حداقل دو دهه تا آن مرحله وقت داریم. تعدادی از کشور‌های دیگر، از جمله ژاپن، تکنولوژی و هوش مصنوعی ربات‌ها را جایگزین نیروی انسانی کرده اند. برخی کشور‌های اروپایی نیز برای جبران مشکل کمبود نیروی کار، از ورود مهاجران استقبال می‌کنند. در کنار این موارد، برخی کشور‌ها نیز سن بازنشستگی را افزایش داده اند، اما افزایش ارگونومی محیط کار و رشد تکنولوژی به کمک نیروی کار آمده و بهره وری را بهبود می‌دهد. این شرایط اساسا قابل مقایسه با ساختار پر از مشکل سیستم اشتغال در کشور ما نیست. حتی نیروی کاری که به کشور ما مهاجرت کرده، اغلب، شامل نیروی کار افغانستانی است که مهارت یا تخصص خاصی ندارد و برای مشاغل ساده و سطح پایین آمادگی دارد. پس مقایسه شرایط ایران با دیگر کشور‌ها از اساس اشتباه است و ما نمی‌توانیم الگوی کشور‌های پیشرفته را در ایران اعمال کنیم. یا باید مشکلات را ریشه‌ای حل کنیم یا باید همین روند پر از ایراد و معیوب را تحمل کنیم.