افزایش نرخ تورم در سال گذشته عمدتاً تحت تأثیر تلاطمات سیاسی و فشارهای ارزی رقم خورد؛ اما با کنترل انتظارات تورمی و مدیریت منابع، اقتصاد ایران ظرفیت بازگشت به مسیر کاهش تورم را دارد.

به گزارش خبرنگار کیوسک خبر، بررسی روندهای اقتصادی سال گذشته حاکی از آن است که مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی به‌طور موقت نرخ تورم را افزایش دادند. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که تشدید انتظارات تورمی در میان فعالان اقتصادی و خانوارها، مهم‌ترین موتور محرک رشد قیمت‌ها در دوره یادشده بوده است. با این حال، نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از ظرفیت اقتصاد برای جبران این روند وجود دارد.

از بعد سیاسی، وقوع دو رویداد نظامی علیه کشور در خرداد و ماه‌ پایانی سال، همراه با فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی طرف‌های اروپایی، فضا را برای شکل‌گیری تقاضاهای کاذب و احتکار برخی کالاهای اساسی و غیرضروری مهیا کرد. این تنش‌ها مستقیماً انتظارات مردم را نسبت به آینده معیشت تحت تأثیر قرار داد و در پی آن، شاهد جهش موقت نرخ تورم در بخش‌هایی از سبد خانوار بودیم.

در بعد اقتصادی نیز، کاهش درآمدهای ارزی ناشی از بازنگشتن به‌موقع منابع حاصل از فروش نفت و نیز آزادسازی نرخ ارز در دی‌ماه، به‌عنوان یک راهبرد مدیریتی برای مقابله با شوک‌های ارزی، به‌طور طبیعی اثر افزایشی بر قیمت‌ها گذاشت. این تصمیم اگرچه در کوتاه‌مدت تورم‌زا بود، اما از منظر بنیادی، گامی ضروری برای شفافیت بازار ارز و جلوگیری از رانت‌محوری تلقی می‌شود.

نکته مهم آنکه تجارب جهانی نشان می‌دهد هرگونه تلاطم سیاسی یا نظامی به‌طور موقت تورم را افزایش می‌دهد، اما آنچه مسیر آینده را تعیین می‌کند، توانایی دولت در مهار انتظارات تورمی است. در سال جاری، اولویت اصلی باید مبتنی بر سه محور باشد: نخست، انضباط پولی و بودجه‌ای برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی؛ دوم، مدیریت هوشمندانه درآمدهای ارزی برای تثبیت نرخ ارز؛ و سوم، شفاف‌سازی درباره روند تأمین کالاهای اساسی برای کاهش نگرانی‌های عمومی.

نکته مثبت و امیدوارکننده آنکه دولت با تشکیل ستادهای هماهنگ معیشتی از همان روزهای آغازین تنش اخیر، نشان داده که قادر است همزمان از مرزهای اقتصادی و زیرساخت‌های تولیدی دفاع کند. هرچند بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده هزینه‌بر است، اما همین اقدامات نشان‌دهنده بلوغ مدیریتی در مواجهه با شوک‌های همزمان است.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که اگر گشایش‌های سیاسی در ماه‌های آینده حاصل شود، نه‌تنها انتظارات تورمی فروکش خواهد کرد، بلکه زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و کاهش تورم به مراتب پایین‌تر از پیش‌بینی‌های کنونی فراهم می‌آید. آنچه امروز بیش از هر راهکار فنی اهمیت دارد، اعتماد‌آفرینی و تداوم ثبات‌سازی در فضای اقتصادی است؛ امری که با تداوم سیاست‌های فعلی، کاملاً در دسترس به نظر می‌رسد.

به گزارش کیوسک خبر، سال گذشته اگرچه از حیث تورم سالی دشوار بود، اما درس‌های مهمی برای مهار شوک‌های سیاسی و مدیریت انتظارات به همراه داشت. امسال با بهره‌گیری از آن تجربیات، افق کاهش تورم و بازگشت آرامش به بازارها دور از دسترس نیست.

لینک اینستاگرام:

https://www.instagram.com/p/DXmRmZ9jCnK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==