افزایش بی‌سابقه ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی برای سال ۱۴۰۵ به تصویب رسید که کارشناسان حوزه کار، امکان بازنگری و ترمیم مزد در نیمه دوم سال را تحولی مهم در فرآیند تعیین دستمزد و گامی مؤثر برای همگام‌سازی آن با نرخ تورم ارزیابی می‌کنند.

به گزارش کیوسک خبر، در شرایط حساس اقتصادی کنونی و با عنایت به الزامات معیشتی جامعه کارگری، مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ را می‌توان یکی از متفاوت‌ترین و مثبت‌ترین تجربه‌های سال‌های اخیر در حوزه روابط کار قلمداد کرد. آنچه این مصوبه را از نمونه‌های مشابه متمایز می‌سازد، صرفاً نرخ افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد نیست، بلکه تغییر رویکرد در فرآیند تصمیم‌گیری و ایجاد مکانیزم‌های جبرانی در طول سال است که افق تازه‌ای را پیش روی شرکای اجتماعی گشوده است.

مهم‌ترین دستاورد این دوره از تعیین مزد، گنجاندن بندی صریح و الزام‌آور در صورتجلسه نهایی شورای عالی کار است که بر اساس آن، امکان بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال فراهم شده است. این موضوع که پیش‌تر تنها به‌عنوان یک پیشنهاد از سوی نمایندگان کارگری مطرح می‌شد، اما به دلیل فقدان ثبت رسمی، هرگز عملیاتی نشده بود، امسال با امضای همه اضلاع سه‌گانه (دولت، کارفرمایان و کارگران) جنبه حقوقی و اجرایی پیدا کرد. این ابتکار، تضمینی برای حفظ قدرت خرید کارگران در برابر شوک‌های تورمی احتمالی در ماه‌های آتی است و رویه‌ای نوین در انعطاف‌پذیری سیاست‌های دستمزدی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، دستمزد تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۵ با لحاظ حداکثر میزان تورم اعلام‌شده در آمارهای رسمی و غیررسمی تصویب شد که نشان‌دهنده هم‌گرایی بالای شرکای اجتماعی در درک واقعیت‌های اقتصادی کشور است. در شرایطی که کشور در فضای جنگ اقتصادی به سر می‌برد، همکاری و تفاهم دولت و کارفرمایان با گروه‌های کارگری، الگویی از وفاق ملی را به نمایش گذاشت که در سال‌های اخیر کم‌سابقه بوده است.

از دیگر نقاط قوت این مصوبه، افزایش قابل توجه حق مسکن کارگران پیش از آغاز سال جدید و قطعی‌سازی آن در شورای عالی کار است. بر این اساس، کارگران از فروردین‌ماه ۱۴۰۵ ماهیانه سه میلیون تومان بابت حق مسکن دریافت خواهند کرد که گامی اساسی در جهت تأمین یکی از دغدغه‌های اصلی معیشتی جامعه هدف به شمار می‌رود.

در کنار تصمیمات ملموس در حوزه دستمزد، نگاه ویژه به اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری نیز از نکات برجسته این دوره است. تعامل مستمر با معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برگزاری بیش از بیست جلسه تخصصی در طول یک سال گذشته، نشان از عزم جدی برای ساماندهی و تقویت انجمن‌های صنفی دارد. هدف نهایی از این فرآیند، تبدیل شوراهای صنفی به انجمن‌های منسجم و در نهایت ایجاد یک تشکیلات قوی و هماهنگ در عرصه روابط کار است که بتواند به‌طور ساختاری از حقوق و منافع کارگران دفاع کند.

به گزارش کیوسک خبر، آنچه در تعیین دستمزد ۱۴۰۵ رقم خورد، صرفاً یک افزایش نرخ نبود، بلکه تحولی در روش‌ها و نهادینه‌سازی اعتماد میان شرکای اجتماعی است. این تجربه موفق نشان داد که با گفت‌وگو، تعامل و پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی، می‌توان در مسیر تأمین عدالت مزدی و ثبات در بازار کار گام‌های بلندی برداشت.