مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی از اضافه شدن شاخصهای ترکیبی و بهرهوری به فرآیند انتخاب ۱۰۰ شرکت برتر کشور خبر داد و تأکید کرد: این رتبهبندی فرصتی ملی برای حمایت و ارتقای مدیریت بنگاههای بزرگ اقتصادی است.
به گزارش کیوسکخبر، قاسم خرمی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین دوره رتبهبندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران، جزئیات جدید این طرح ملی را تشریح کرد. وی در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام نمود که در این دوره، شاخصهای ترکیبی و سنجش بهرهوری به نظام ارزیابی شرکتها افزوده شده است.
خرمی با اشاره به حضور حدود سه هزار شرکت در مرحله نخست ارزیابی، بیان کرد: پس از بررسیهای اولیه، ۳۰۰ شرکت برای تحلیل دقیقتر انتخاب شدند و نهایتاً با اعمال شاخصهای معیار، ۱۰۰ شرکت برتر معرفی گردیدند.
وی تأکید کرد که افزودن شاخصهای جدید، امکان مقایسه واقعیتر و سنجش کارآمدی شرکتها را فراهم میکند. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی همچنین از برنامهریزی برای توسعه بیشتر شاخصهای ارزیابی در سالهای آینده خبر داد.
به گفته خرمی، حضور در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر، فرصتی استثنایی برای بهرهمندی از حمایتها و تسهیلات ملی فراهم میکند. وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی با ارائه مشاورههای تخصصی، طرحهایی را برای ارتقای مدیریت این شرکتها تهیه کرده است.
در پاسخ به پرسشی درباره تداوم حضور برخی شرکتها در دورههای متوالی، خرمی توضیح داد: هدف اصلی این رتبهبندی، ایجاد فضایی برای بهبود مدیریت و رفع نقاط ضعف است. شرکتها با مقایسه خود با رقبا و دریافت بازخوردهای کارشناسی میتوانند گامهای مؤثری در جهت پیشرفت بردارند.
وی در پایان با اشاره به نقش شرکتهای بزرگ در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد رقابتی سازنده و ارائه مشاورههای توسعهای هستیم تا این بنگاهها بتوانند سهم بیشتری در پیشرفت اقتصادی ایران ایفا کنند.
بر اساس اعلام سازمان مدیریت صنعتی، این رتبهبندی سالانه با هدف شناسایی الگوهای موفق مدیریتی و ترویج استانداردهای حرفهای در بین بنگاههای ایرانی انجام میشود.
به گزارش کیوسکخبر، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در بیست و هشتمین دوره رتبهبندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور، بر اضافه شدن شاخصهای ترکیبی و بهرهوری به فرآیند ارزیابی تأکید کرد و این طرح را فرصتی ملی برای حمایت هدفمند از شرکتهای بزرگ دانست. هدف این رتبهبندی، ایجاد فضای رقابتی سازنده، ارائه مشاورههای توسعهای و کمک به ارتقای مدیریت بنگاهها در راستای نقشآفرینی مؤثرتر در اقتصاد کشور عنوان شد.


















