×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  یکشنبه - ۱۴ آذر - ۱۴۰۰  
true
true
تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی مجلس منجر به تضعیف قانون‌مداری می‌شود

به گزارش کیوسک خبر به نقل از ایسنا، علیرضا آذربایجانی در ارزیابی از تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکنون، اظهار کرد: با گذشت بیش از دو ماه از شروع به کار مجلس یازدهم و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، متاسفانه نصاب اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس کامل نشده است؛ کمیسیونی با ویژگی‌های خاص و با اهمیت بسیار که فقط چند نفر محدود از نمایندگان مجلس متقاضی جدی عضویت در آن هستند.

وی با اشاره به اینکه “کمیسیون‌های تخصصی با تشکیل جلسات کارشناسی و با بررسی طرح‌ها، لوایح و مسائل روز، مبانی و پایه‌های اصلی بررسی‌های بعدی مجلس را در صحن مجلس ایجاد می‌نمایند”، عنوان کرد: در این رابطه و در مقایسه نقش و اهمیت وظایف کمیسیون حقوقی و قضایی نسبت به سایر کمیسیون‌ها، اشاره به این نکته کافی است که عمده مصوبات آن ملی و فرا وزارتخانه‌ای است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: به عنوان نمونه تبعات و آثار بررسی و تصویب اولیه مقررات دادرسی، جزایی و یا تجارت و… عمومی و واجد ابعاد قضایی، اقتصادی،‌ اجتماعی و… است،‌ اما چگونه است که نمایندگان در همه ادوار و خصوصا این دوره با حدود پنجاه حقوقدان تمایلی برای عضویت در این کمیسیون ندارند؟

آذربایجانی در ادامه به برخی علل تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی تاکنون اشاره کرد و گفت: شاید بتوان گفت که این کمیسیون بیشترین ارتباط را با وزارت دادگستری دارد و این وزارتخانه به دلیل وجود قوه مستقل قضایی از اقتدار و استقلال کمتری بهره مند است. همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی کمترین سفر خارجی را دارد.

وی افزود: در مقایسه با کمیسیون‌‎های اقتصادی مجلس، کمیسیون حقوقی از تسهیلات غیر مستقیم و وام بانکی بهره مند نیست و قوه قضاییه نیز به دلیل بهره مندی از قضات و حقوقدانان، اعضای محترم این کمیسیون را ضمن حفظ استقلال قوا، مشارکت جدی نمی‌دهد.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: نمایندگان عضو این کمیسیون به دلیل اقتدار قضایی قوه قضاییه در طرح سوال و یا استیضاح وزیر دادگستری احتیاط بیشتری دارند و همچنین بسیاری از کارهای این کمیسیون مثل تدوین و اصلاح مقررات جامع وکالت و… کاملا تخصصی و وقت گیر است.

آذربایجانی در پایان گفت: این روند منجر به تاخیر در وضع و اصلاح مقررات و به تبع آن تضعیف حقوق و قانون مداری خواهد شد.

true
true
true
true

true