آمارهای رسمی بریتانیا از تشدید روند نگران‌کننده‌ای در بازار کار این کشور حکایت دارد: کاهش شمار شاغلان، افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد دستمزدها در بخش خصوصی به پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر. این تحولات، چشم‌انداز اشتغال در ماه‌های آتی را تاریک‌تر کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، بر اساس گزارش روزنامه گاردین و داده‌های اداره آمار ملی بریتانیا، تعداد شاغلان در این کشور طی ماه دسامبر با کاهشی چشمگیر مواجه شده که بیش از همه در بخش‌های خرده‌فروشی، رستوران‌ها و هتل‌ها مشهود است. این کاهش ۴۳ هزار نفری، بزرگ‌ترین افت ماهانه اشتغال از نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود.

همزمان، رشد دستمزدها در بخش خصوصی با کندی قابل توجهی روبرو شده و به کمترین سرعت طی پنج سال گذشته رسیده است. این نشان‌دهنده کاهش انگیزه و توان کارفرمایان برای افزایش حقوق و همچنین فشارهای اقتصادی فزاینده بر بازار کار است.

نرخ بیکاری در سه‌ماهه منتهی به نوامبر در سطح ۵.۱ درصد ثابت مانده که بالاترین رقم در چهار سال اخیر محسوب می‌شود. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۴.۴ درصد)، این افزایش قابل توجه بوده است. همچنین روند ماهانه از تشدید وضعیت حکایت دارد: نرخ بیکاری از ۵.۱ درصد در اکتبر به ۵.۴ درصد در نوامبر صعود کرده که یکی از بالاترین سطوح در بیش از پنج سال گذشته است.

در این شرایط، وزیر دارایی انگلیس، ریچل ریوز، به دلیل ایجاد فضای عدم اطمینان برای کارفرمایان مورد انتقاد قرار گرفته است. به ویژه در آستانه ارائه بودجه دولت در اواخر نوامبر، اعلام سیاست‌های مالی جدید از جمله افزایش مالیات‌ها به ارزش ۲۶ میلیارد پوند، نگرانی‌های بخش‌های خصوصی را تشدید کرده است.

به گزارش کیوسک‌خبر، بسیاری از فعالان اقتصادی، به ویژه در حوزه‌های خرده‌فروشی و مهمان‌نوازی، این سیاست‌ها را عامل افزایش فشار بر کسب‌وکارها و کاهش تمایل به استخدام نیروی جدید می‌دانند. تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند در صورت تداوم این روند، بازار کار انگلیس در ماه‌های آینده با چالش‌های عمیق‌تری روبرو خواهد شد و احتمال افزایش نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۶ تقویت می‌شود.