به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به ریاست رئیس قوه قضاییه و با حضور اعضای حقوقی و حقیقی ستاد برگزار شد، با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای انتشار عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی و نیز لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه بخش های مرتبط با دستگاه قضا افزود: بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.
وی اظهار داشت: به منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول قضایی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخش های قوه قضائیه را به تفکیک، دسته بندی و ابلاغ کند و در تعامل با همه بخش ها، فعالیت ها رصد و پایش شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تصریح کرد: هر کدام از بخش های قوه قضاییه باید کمیته ویژه ای برای اجرای سند تحول قضایی با مسؤولیت رئیس آن واحد ایجاد کنند و زمان مشخصی را در هر هفته، به پیگیری و پایش اجرای سند تحول قضایی در حوزه خود اختصاص دهند.
رئیسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سند تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد ذیربط در دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان حوزه و دانشگاه تبیین شود و به عنوان یک گفتمان ملی درآید.
رئیسی افزود: با توجه به لزوم پیگیری مستمر اجرای سند تحول، کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند، با حضور برخی از اعضاء ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تشکیل خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای اجرای این سند نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید از توان فرهیختگان مستقر در دادگستری‌ها و حوزه های علمیه و دانشگاههای همه استانهای کشور استفاده کرد.
در این جلسه اعضای ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی شامل معاون اول قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس معاون راهبردی، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و جمشیدی و اصفهانی نکات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضایی بیان کردند.
به  گزارش ایرنا، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه‌ تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه  قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده‌ سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.